أول رد من نتنياهو على قرار العدل الدولية بشأن عدم شرعية إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإعلان الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية إسرائيل احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية، واصفا هذا القرار “كاذب وتشويه للحقيقة”. 

نتنياهو:  اليهود ليس محتلا لأرضه 

وقال نتنياهو إن: " اليهود ليس محتلا لأرضه، ولا لعاصمتنا الأبدية القدس ولا لأرض أجدادنا في يهودا والسامرة" للإشارة إلى (الضفة الغربية). 

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا القرار كاذب الصادر عن المحكمة الدولية لن يؤدي سوي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا". 

و بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن:" رأي محكمة العدل الدولية مشوه بشكل أساسي، وأحادي الجانب، وخاطئ".

وأضاف كاتس: “إن دولة إسرائيل تلتزم بسيادة القانون وتلتزم بالقانون الدولي وستواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنيها وفقا للقانون الدولي”.

وكان محكمة العدل الدولية، أعلنت أمس إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً بشأن ما إذا كان الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني.

ورغم أن (رأي) العدل الدولية استشاري لكن سيكون له تأثير كبير على الرأي الدولي فيما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات، وسيؤثر أيضا على السياسات الإسرائيلية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إن :" اللجنة وجدت أن نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة".

إسبانيا تعلن انضمامها لجنوب إفريقيا أمام العدل الدولية ضد إسرائيل

الخارجية الفلسطينية: نرحب بإنضمام تشيلي إلى جنوب أفريقيا في قضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

كما وجدت المحكم أن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية "يتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كـ "قوة احتلال"

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، منذ حرب 1967. وانسحبت من غزة في 2005، ولكنها تفرض على القطاع حصاراً شاملاً براً وبحراً وجواً.

وباعتبار إسرائيل قوة احتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، فهي ملزمة وفق القانون الدولي بحماية السكان المدنيين في الأقاليم التي تحتلها.

وكانت إسرائيل سبق وأصدرت بياناً تقول فيه إنها لا تعترف "بشرعية هذه الجلسات"، في محكمة العدل الدولية. ووصفت الخطوة، التي بادرت بها دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بأنها "محاولة من الفلسطينيين لإملاء نتائج التسوية السياسية للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، دون مفاوضات".

كما رفضت إسرائيل حضور الجلسات، مكتفية بمرافعة مكتوبة. وقد أدلت 52 دولة برأيها في القضية، الأغلبية الساحقة منها ترى أن الاحتلال مخالف للقانون وتدعو المحكمة إلى اعتباره كذلك.