الخارجية الفلسطينية: نرحب بإنضمام تشيلي إلى جنوب أفريقيا في قضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
ADVERTISEMENT
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بإعلان تشيلي التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.
الخارجية الفلسطينية: انضمام تشيلي مع جنوب إفريقيا ضد إسرائيل دليل التزامها الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان أن:" هذا القرار يعبر عن التزام تشيلي الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين".
ودعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، إذ أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون.
وفي ديسمبر 2023 رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.
وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم.
ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
دول تتقدم بدعوي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
وكانت أولى الدول التي تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية نيكاراغوا يوم 23 يناير 2024، تلتها كولومبيا في أبريل 2024، وبعد ذلك تقدمت ليبيا في 10 مايو 2024، بطلب إلى المحكمة للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
فيما أعلنت عدة دول نيتها للانضمام إلى جنوب افريقيا في الدعوى، وهي: جزر المالديف في 13 مايو 2024، ومصر في 12 من الشهر ذاته، وتركيا في الأول من مايو، وأيرلندا في 27 من مارس 2024، وأخيرا بلجيكيا في الشهر ذاته.
وفي يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأعمال إبادة جماعية في غزة، إلا أن ذلك لم يصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني.
وفي قرار ثاني صدرته المحكمة في يناير الماضي، أمرت إسرائيل بضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ويتضمن ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.