النائب عماد الدين حسين: قرار العدل الدولية يمثل صميم موقف مصر

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،  على قرار ترحيب مصر بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن عناصر قرار العدل الدولية تمثل صميم موقف مصر، من وقف الاستيطان وسياسة الفصل العنصري.

النائب عماد الدين حسين: قرار العدل الدولية يمثل صميم موقف مصر

وأضاف أن الموقف المصري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني منذ سنة 48 وحتى هذا اللحظة وربما قبل عام 48 كانت الحكومات المصرية كانت تعارض فتح باب الهجرة أمام اليهود لدخول فلسطين في زمن حتى قبل زرع إسرائيل في المنطقة.

وأشار إلى أن حكومة الانتداب البريطاني كانت تسهل دخول اليهود من كل مكان، ولكن مصر كانت إحدى الدول الرئيسية التي تصدّت لهذا الأمر وهي الدول التي أرسلت جيشها بفلسطين دفاعا عن عروبة فلسطين ودفاعا عن الأمن القومي المصري.

العدل الدولية: يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية فى أقرب وقت

أكدت محكمة العدل الدولية أنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية فى أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن المحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

وأضافت المحكمة أنها ترى أن معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا عنصريا، مؤكدة أن المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

مصطفى بكري: اللي حصل مع نادي كاظمة الكويتي فضيحة

أميرة صابر: برنامج الحكومة الجديدة استمرار لنهج سابق انتهى بنا لأوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة

وأكدت محكمة العدل الدولية أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، مشيرة أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.

تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية

وأشارت المحكمة أن احتلال الأراضى الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانونى، مؤكدة أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.

وأضافت العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطينى المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق فى تقرير مصيره.

وأكدت أنه على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها، مشيرة إلى ان إسرائيل تخلت عن التزاماتها فى معاهدة مكافحة التمييز العنصرى المبرمة عام 1965.

وأضافت المحكمة أن واجبات إسرائيل فى الأراضى المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية

وأكدت المحكمة أن الرأى الاستشارى يعتمد على فرضية أن الأراضى الفلسطينية هى أراض تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانونى لإسرائيل فى الأراضى المحتلة.

وأكدت العدل الدولية أن الرأى الاستشارى الحالى لا يشمل الحرب التى اندلعت فى غزة فى أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الأراضى الفلسطينية المحتلة تمثل أراضى ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، مضيفة أنه لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولى.