أميرة صابر: برنامج الحكومة الجديدة استمرار لنهج سابق انتهى بنا لأوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة

أعربت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضها لبرنامج الحكومة الجديدة.

وقالت “صابر”، في تصريحات لها رصدها تحيا مصر،“أشكر الحكومة على قدرتها المدهشة على كتابة 276 صفحة قدمتهم كبرنامج عملها لا يوجد بها أي خطة تنفيذية بإطار زمني ومؤشرات قياس أداء واضحة لهذا البرنامج!”.

أميرة صابر: برنامج الحكومة الجديدة استمرار لنهج سابق انتهى بنا لأوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة

وتابعت: "وهو استمرار لنهج سابق انتهى بنا لأوضاع اقتصادية واجتماعية، كلنا يعلم مدى سوءها و ما يستلزمه هذا الوضع من تغيير جذري في التخطيط والتنفيذ تغيير يكون أول خيطه هو وضع هوية اقصادية واضحة وانحيازات اجتماعية مرجعية لأي مشروع أو خطة وهو ما غاب تمامًا عن البرنامج المقدم. 

واكملت النائبة: نادرا ما قابلني أثناء قراءة الخطة رقم محدد وهدف له سقف زمني".

3 أسباب لرفض برنامج الحكومة 

وأردفت: “ثلاثة أسباب أخرى، إضافة لما ذكرت أرى ضرورة رفض خطة عمل الحكومة بالشكل الذي قدم للمجلس”.

وذكرت النائبة: للوهلة الاولي أثلج صدري بيان الحكومة الذي ذكر فيه رئيس الوزراء استناد الحكومة علي توصيات الحوار الوطني في صياغة خطة العمل و لكن للأسف بنظرة فاحصة ودقيقة غابت الكثير من التوصيات المحورية للمحاور الثلاثة  خاصة في الشق السياسي التي تتطلب خطة تشريعية عاجلة لم يتضمنها برنامج الحكومة بالمرة علي رأسها التشريعات الخاصة بالتمثيل النيابي و مباشرة الحقوق السياسية

واوضحت: أعلم تماما القيود المركبة التي واجهها هذا البرنامج من بينها قيد الموازنة العامة التي أقرها البرلمان و قيد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وقيد دستوري رابط بين عمر الحكومة والبرلمان الذي لم تتبقي في مدة عمله الكثير، ومن بينها ايضًا السيطرة على التضخم وضبط الأسواق و التعامل مع خدمة الدين التي تلتهم 62% من استخدامات الموازنة و نحو 48 % من المصروفات ما يجعل مرونة الحركة لهذه الحكومة محدودة للغاية. 
قيود كانت تستوجب برنامجًا مرحليًا في مداه القصير يحدد أولويات واضحة تحل الأزمات الطارئة ومنها أزمة الطاقة وتنويع مصادرها والسيطرة على التضخم وغلاء الأسعار و عجز الموازنة و هو ما لم أراه مطبقا بأية آلية واضحة في البرنامج وفقا لأولويات مرحلية محددة وحرجة.

تقييم برنامج الحكومة الجديدة

ونوهت بأنه لتقييم أي برنامج فإن التمويل مكون رئيسي لهذا التقييم و وفقا للبرنامج المقدم فمن الغريب والمثير للتساؤل  اختفاء الاقتراض الخارجي من وسائل التمويل الرئيسية ليس تقليل ولكن اختفاء ! و على الرغم من أن تقليل الدين أمر محمود للغاية طالما طالبنا به لكن هذا الاختفاء يفتح تساؤلًا جادا عن كيفية وواقع التنفيذ في ظل الموارد المتاحة وفي ظل القيود السابق ذكرها. 
على سبيل المثال الخطة المطروحة من وزارة التعليم خطة طموحة للغاية لكن في تقديري و في ظل التقشف في الانفاق هي غير قابلة للتنفيذ أم ينهتم بالتعليم الخاص فقط؟.

نواب يطالبون الحكومة الجديدة بالتحرك الفوري لتنفيذ برنامج بعد الحصول على ثقة البرلمان.. وتأكيدات للتركيز على هموم المواطن

النائب أيمن محسب لـ تحيا مصر: برنامج الحكومة يتضمن آليات واضحة للتعامل مع قضية الدين العام

واستطردت: أمر تاني اختلف فيه جذريا مع البرنامج و هو التعامل مع ملف الأصول المملوكة للدولة باستراتيجية ترتكن بالمقام الأول لبيع الاصول والتخلص منها لسد عجز الموازنة بدلًا من التفكير في طريقة تضيف للمجتمع كطاقة انتاجية و هو أمر يهدر حق الأجيال القادمة في ثروات البلاد ويخالف مبدأ أساسي في المالية العامة بأنه لا يجوز تسييل أصل لتمويل انفاق جاري

اختتمت: علي جانب آخر يجب أن نذكر ان لصدارة مستهدف حماية الأمن في البرنامج دلالة واضحة على مدى التحديات الأمنية الجسيمة التي تواجهها مصر في محيط إقليمي شديد التأزم وتحديات جيوسياسية مهولة تتطلب توطيد علاقات استثنائية بمحيطنا الأفريقي و بالعمل الفوري و الجاد للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية التي أرى صمامات أمانها اعتبار حقيقي لفتح المجال العام و تنمية الحياة السياسية و كذلك النظر الي كيفية تطابق أولويات المواطن وطموحه في حياة كريمة لتصبح هي ذاتها اولويات الحكومة.