مركز القاهرة للدراسات: من المتوقع خفض الفائدة مع نهاية العام الجاري

علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة.

تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة

 وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية  رار البنك المركزي كان متوقعا نتيجة لعدد من العوامل الخارجية من بينها بطء معدل نمو الاقتصادي العالمي التي استقر عند 2.7% بسبب التحديات العالمية والحروب.

وأوضح  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية  أن معدل التضخم في مصر انخفض في شهر يونيو إلى 26.2، منوها بأن التشديد النقدي يستهدف تقليل السيولة داخل السوق المصري مما يؤدي إلى قلة الطلب على المعرض مما يساهم في خفض الأسعار وتقليل التضخم.

وأتوقع استمرار البنك المركزي على هذه السياسية ما بين 3 أو 4 أشهر القادمين، فمن المتوقع خفض الفائدة مع نهاية العام الجاري، حيث أن سياسية البنك المركزي ناجحة  ولكنها تقيد حركة الاستثمار.

مدرب الألومنيوم: قدمنا مباراة كبيرة أمام نادي القرن في كأس مصر.. والأهلي سجل الهدف الوحيد من مهارة فردية

بشق الأنفس.. الأهلي يفوز على الألومنيوم ويلاقي فاركو في دور الـ16 من كأس مصر|فيديو

انخفاض معدل التضخم في مصر

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نقلها موقع تحيا مصر مساء الجمعة.

قرر البنك المركزي المصري ، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، خلال اجتماع اللجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 18 يوليو. 

وأصدر البنك المركزي المصري، بيان السياسة النقدية الذي يرصده تحيا مصر ويتضمن قرار اللجنة بالإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.

توقعات خبراء الاقتصاد بشأن سعر الفائدة قبل قرار البنك المركزي المصري 

وكان قال أحمد معطي خبير اقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: انتهاء السوق السوداء للدولار واستقرار سعر الصرف في مصر والإفراج عن البضائع في الجمارك وزيادة المعروض من المنتجات والسلع، أدى إلى تراجع التضخم لذلك اعتقد أن سعر الفائدة سيشهد تثبيت لأننا لازلنا لم نقترب من مستهدافات البنك المركزي من 5 إلى 9 %.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد،  أن انخفاض معدل التضخم يبرهن على نجاح جهود البنك المركزي المصري، موضحًا أن خفض التضخم يضمن استقرار الاقتصاد الكلي داخل الدولة.