النائب محمد إسماعيل يعلن باسم التنسيقية الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة..فيديو
ADVERTISEMENT
أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
النائب محمد إسماعيل يعلن باسم التنسيقية الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمنح الثقة للحكومة، بحضور كامل تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال "إسماعيل"، إن برنامج الحكومة يمتاز بعدة نقاط على رأسها شمول القضايا والملفات مقسمة إلى 4 محاور منها 12 هدف إسارتايجحي وأكثر من 44 مؤشر أداء و 37 برنمج رئيسي و 137 برنامج فرعي،م مشيرًا إلى أن أهمية تقسيم المستهدفات لبرامج رئيسية وفرعية، لأن مجلس النواب كان يبحث دائما عن موازنة البرامج والآن أصبح برنامج الحكومة لها برامج يمكن متابعتها.
النائب محمد إسماعيل يثمن برنامج الحكومة الجديدة
وأشار عضو مجلس النواب إلى احتواء البرنامج في معظم محاوره على أهداف رقمية وأطر زمنية.
واختتم قوله: "أتمنى من الوزراء بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة افصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والعالمية المتغيرة بتسارع شديد".
المستشار أحمد سعد الدين يستعرض أمام النواب توصيات اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة
استعرض المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، وكيل أول مجلس النواب، رأي اللجنة وتوصياتها المتعلقة بالبرنامج المقدم والذي انتهت من مناقشته الإثنين الماضي بعد 11 اجتماع تم عقدهم على مدار ستة أيام.
وقال "سعد الدين"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم للتصويت على منح الثقة للحكومة، والتي ينقلها تحيا مصر، إن دراسة البرامج تُعد خطوة أساسية لضمان فعالية وكفاءة أي برنامج حكومي أو غير حكومي، ويتم تحليل البرامج ودراستها بهدف تقييم تأثيرها، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، وتقديم توصيات لتحسينها والتأكد من قدرتها على تحقيق المستهدفات المحددة منها؛ وهو ما قامت به اللجنة.
توصيات اللجنة الخاصة
واستعرض رؤية اللجنة الخاصة وتوصياتها العامة، إذ ثمنت دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها - محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، كما يتميز أيضاً بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني، هذا إلى جانب أنه من شأنه أن يساهم - حال تنفيذه في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي. وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.