لجنة السياسة النقدية تتجه لتثبيت أسعار الفائدة.. ما القصة؟
![البنك المركزي]( /UploadCache/libfiles/43/5/600x338o/384.jpg)
ADVERTISEMENT
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تتوجه أنظار المحللين والمهتمين بالشأن الاقتصادي إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، المتوقع عقده اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وتوقعات المحللين تشير إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة، استناداً إلى مجموعة من المعطيات الاقتصادية الأخيرة.
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي
في تصريحات تلفزيونية، رصدها موقع تحيا مصر الإخباري، أشار هاني أبو الفتوح، المحلل المصرفي، إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي من المتوقع أن تثبت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم.
انخفاض معدلات التضخم في مصر
وأوضح هاني أبو الفتوح، المحلل المصرفي، أن هذه التوقعات تأتي نتيجة لانخفاض معدلات التضخم، وهو ما يعزى إلى قرارات اللجنة السابقة واستخدام أداة سحب السيولة النقدية من الأسواق.
وأضاف هاني أبو الفتوح، المحلل المصرفي، أن البنك المركزي قد سحب من البنوك نحو 11 تريليون جنيه على مدار عدة أسابيع بهدف السيطرة على معدلات التضخم.
وأكد هاني أبو الفتوح، المحلل المصرفي، أن الدولار مستقر في الأسواق، مشيراً إلى أن التقلبات السعرية الحالية تعد طبيعية وتعكس حركة السوق، مشابهة لتقلبات أسعار الذهب، موضحا أيضاً أن الجنيه المصري بدأ في استعادة استقراره مع نهاية الشهر الماضي.
من جانب آخر، يظل الدولار مستقراً في الأسواق المصرية، مع وجود تقلبات سعرية طبيعية تعكس حركة السوق، وهي حالة مشابهة لما يحدث في سوق الذهب وغيره من الأصول المالية. كما لوحظ أن الجنيه المصري بدأ في استعادة استقراره نهاية الشهر الماضي، مما يشير إلى تأثير إيجابي للسياسات النقدية الأخيرة.
رسائل تثبيت أسعار الفائدة
من الجدير بالذكر أن تثبيت أسعار الفائدة يحمل في طياته رسائل متعددة للسوق، فهو يعكس ثقة البنك المركزي في السياسات المتبعة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية دون الحاجة إلى تغيير أسعار الفائدة. كما يعزز من استقرار السوق المالي ويعطي إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
في النهاية، يبقى اجتماع لجنة السياسة النقدية حدثاً مهماً يستدعي متابعة دقيقة من كافة الأطراف المعنية، نظراً لتأثيره المباشر على الاقتصاد المصري واستقراره المالي.