هل يقرر المركزي ثبات سعر الفائدة الخميس المقبل؟.. خبير مصرفي يوضح

توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يأتي قرار البنك المركزي  المنتظر  الخميس المقبل، قائلا:" الترجيحات تشير لتثبيت سعر الفائدة".

سعر الفائدة

وأضاف الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية نقلها موقع تحيا مصر ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامية فاتن عبد المعبود،:"أن المجتمع المالي والاقتصادي وحتى المواطن منتظر نتيجة اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل".

وتابع :" قرار الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على البنك المركزي المصري تعطي مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية عالميا وهذا يؤثر على سعر الفائدة بمصر إلى جوانب عوامل أخرى".

ونوه أبو الفتوح، بأن انخفاض معدل التضخم يبرهن على نجاح جهود البنك المركزي المصري، معقبا:" خفض التضخم يضمن استقرار الاقتصاد الكلي داخل الدولة".

ثبات سعر الفائدة

كشف بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي عن توقعاته بأن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.

مورجان ستانلي: التضخم رغم تباطؤه سيظل مرتفعًا عن مستهدفات البنك المركزي بين 7% و9% 

وأوضح أن التضخم رغم تباطؤه سيظل مرتفعًا عن مستهدفات البنك المركزي بين 7% و9% حتى نهاية 2025، وهو ما يتطلب موقفًا نقديًا متشددًا لفترة أطول كما يرصده تحيا مصر.

بمر مرحلة صعبة.. أحمد السعدني يكشف عن معاناته بعد وفاة والده

وزير البترول: تعزيز صناعة التعدين ليس فقط من أجل توفير الموارد بل للحفاظ على البيئة

واستكمل توقعاته بأن يبدأ المركزي فى خفض أسعار الفائدة خلال فبراير، مع احتمالية ضعيفة لخفضها فى ديسمبر على أن تتحول الفائدة الحقيقية، بعد خصم التضخم، إلى موجبة عند 3% فى النصف الثاني من 2025.

مورجان ستانلي: استقرار العملة وزيادة المعروض من السلع يدفع التضخم للتراجع 

واستطرد أن استقرار العملة وزيادة المعروض من السلع يدفع التضخم للتراجع لكن الزيادات المحتملة في الأسعار ستجعل التراجع تدريجيا ليسجل التضخم فى نهاية العام نحو 26% على أساس سنوي، على أن يتباطأ بشكل كبير فى فبراير 2025، نظرًا للتأثيرات الأساسية الكبيرة، ليصل إلى 16% على أساس سنوي بحلول يونيو.

زيادة المشاركة الأجنبية في أصول العملة المحلية

وأردف أن تحول البنك المركزي المصري المستمر إلى مرونة صرف العملات الأجنبية واستهداف التضخم ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الأجنبية في أصول العملة المحلية، يدعم وجهة نظرهم بشأن إبقاء أسعار الفائدة أكثر صرامة لفترة أطول.

وكانت توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس الموافق 18 يوليو.