خاص|ما بين الانخفاض والثبات.. خبراء اقتصاد يكشفون عن السيناريو المرجح لسعر الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا  الخميس الموافق 18 يوليو، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد في مايو الماضي على أسعار الفائدة المرتفعة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي حيث أنها كانت رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

خالد الشافعي: اتوقع الثبات في سعر الفائدة

وكشف خبراء اقتصاد عن توقعاتهم بشأن سعر الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي، حيث قال خالد الشافعي خبير اقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: اتوقع الثبات في سعر الفائدة بدرجة أولى أو الانخفاض بنسبة 1% إلى 2% خلال هذه المرحلة، وهذا يرجع إلى انخفاض معدل التضخم، كما أوضح عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد في تصريحه الخاص، أنه في الأغلب سيثبت البنك المركزي سعر الفائدة.

أحمد معطي: اعتقد أن سعر الفائدة سيشهد تثبيت لأننا لازلنا لم نقترب من مستهدافات البنك المركزي

فيما قال أحمد معطي خبير اقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: انتهاء السوق السوداء للدولار واستقرار سعر الصرف في مصر والإفراج عن البضائع في الجمارك وزيادة المعروض من المنتجات والسلع، أدى إلى تراجع التضخم لذلك اعتقد أن سعر الفائدة سيشهد تثبيت لأننا لازلنا لم نقترب من مستهدافات البنك المركزي من 5 إلى 9 %.

هذا وتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح،  أيضًا تثبيت أسعار الفائدة غدا خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، حيث لفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد، إلى أن انخفاض معدل التضخم يبرهن على نجاح جهود البنك المركزي المصري، موضحًا أن خفض التضخم يضمن استقرار الاقتصاد الكلي داخل الدولة.

وأوضح، أن المجتمع المالي والاقتصادي وحتى المواطن منتظر نتيجة اجتماع البنك المركزي، مؤكدًا أن قرار الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى تعطي مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية عالميا وهذا يؤثر على سعر الفائدة في مصر.

وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء أنه يرى وفق المعطيات الحالية من تراجع للتضخم أن هناك اتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي  خاصة أنه من غير المنطقي رفع سعر الفائدة، لأن ذلك سيعمل على زيادة أعباء الدين الداخلي، والتي تتراوح بين 70 إلى 85 مليار جنيه.

وتابع شوقي، أنه من المستبعد أيضا خفض سعر الفائدة لأن ذلك سيكون ذو أثر سلبي على المودعين. كما يعزز التوقعات بتثبيت سعر الفائدة قيام البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك، وذلك لاحتواء معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين التى انخفضت إلى نحو 27.5% في يونيو الماضي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه في حالة اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة سيرتفع معدل التضخم نتيجة زيادة الاستهلاك والطلب على السلع مما سيرفع الأسعار مشددًا على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات المالية وليس النقدية لاحتواء التضخم مثل تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وعدم الاعتماد بشكل كبير على الدين حتى لا تزيد الأعباء المالية أكثر من ذلك. كما ينبغي زيادة معدلات الاستثمار في المجالات الصناعية مع زيادة الموارد الدولارية الناتجة عن السياحة، وقناة السويس، والتصدير، وذلك للحفاظ على معدلات تراجع التضخم، والحفاظ على المستوى الهبوطي لها.