لجنة البرلمان لدراسة برنامج الحكومة:قانون المسئولية الطبية لابد أن يكون أولوية

أكدت لجنة دراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب أن برنامج الحكومة تضمن تحديدا دقيقًا لآليات التمويل الرئيسية  ليس من بينها الاقتراض الخارجي كإحدى وسائل التمويل الرئيسية، وهي دلالة إيجابية للغاية، ونهج يتفق مع السياسات التي تنشدها الحكومة في برنامجها، ومن بينها خفض الدين العام وتحريكة في مسارات قابلة للاستدامه.

مدبولي أمام النواب غدا للتعقيب على ملاحظات النواب ببرنامج الحكومة الجديدة

لتنمية الاقتصاد المحلي..محلية النواب توصي الحكومة الجديدة بتطوير الأسواق العشوائية

خفض الدين العام وتحريكة في مسارات قابلة للاستدامه

وأضافت بأنه رغم تأكيد البرنامج على هذا النهجم إلا أن اللجنة ترى أن هذا الأمر لا يغل يد الحكومة عن اللجوء لنظم الاقتراض - لاسيما الميسر منها في الحالات التي يتعذر فيها تدبير التمويل اللازم عبر نظم التمويل الرئيسية.

 لا يغل يد الحكومة عن اللجوء لنظم الاقتراض

محلية النواب توصي الحكومة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية

المستشار محمود فوزي: النواب صدقوا فيما عاهدوا الله عليه.. وتوصياتهم محل تقدير من الحكومة

كما ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج - ومن بينها: "مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.