وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر
ADVERTISEMENT
اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة وذلك لبحث سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها.
حضور بحث سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر
وحرص على الحضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية والسفير أحمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل وأشرف اللوزي مساعد وزير النقل، وهو ما يرصده تحيا مصر.
وزير النقل يؤكد على عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات النقل مشيرًا إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الهام لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضمنتها مذكرة التفاهم
واستعرضوا آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضمنتها مذكرة التفاهم لخارطة الطريق التي تم توقيعها بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي من خلال التعاون مع شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية....) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل – قطار سريع).
وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في توطين كافة الصناعات في مصر ومنها صناعة النقل وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص كما أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج وكذلك تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، حيث أكد الوزير أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي كما تم التأكيد على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين وفقًا للجدول المخطط والمتفق عليه من الجانبين.
وبحث الثنائي سبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال توطين عدد من الصناعات الأخرى في مصر مثل صناعات السيارات وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين حيث أكد الوزير تطلع الدولة المصرية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة الفرنسية في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر، لا سيما وأن الصناعات الفرنسية تتمتع بجودة عالية ولها سمعة عالمية كما أن مصر تمتلك سوقًا استهلاكيًا ضخمًا يشجع على توطين كافة الصناعات ثم التصدير للخارج، لافتًا إلى أن مصر حاليًا تخطو خطواتٍ جادة لتوطين هذه الصناعات بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشركات الفرنسية والجانب المصري في توطين هذه الصناعات وخاصة في ظل العلاقات الراسخة بين مصر وفرنسا على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعبين الصديقين.
وقدم إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة التهنئة للوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدًا على ثقته التامة في أن الصناعة المصرية ستشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة خصوصا مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام، وأن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون في مصر في مجال توطين الصناعة بمختلف أنواعها، وذلك من خلال زيادة الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري وخاصة وان الشركات الفرنسية التي تعمل حاليا في مصر يبلغ عددها 180 شركة توفر نحو 55 ألف فرصة عمل، وتساهم هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المصري وتصدر منتجات لمختلف الدول من أرض مصر، مضيفًا أن هناك ملف شامل خاص بالشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري به كل ما يتعلق بالأنشطة وحجم الاستثمارات وكافة البيانات المطلوبة للبناء عليها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة الفرنسية بتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الجانب المصري وأن مثل هذه المشروعات ستساهم في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية للعمل في السوق المصري وتوطين مختلف الصناعات بها وأنها ستتابع بشكل مكثف هذا الملف الهام الذي يحظى بأهمية كبيرة من الجانبين.