الأزمة المزمنة..كيف ستواجه الحكومة الجديدة مشاكل الدين؟

وضع برنامج الحكومة الجديدة خطة لتحرك الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.

زيادة الفائض الأولي

ويتضمن البرنامج استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام ما لا يقل عن ٥٠% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي.

ما يستهدف برنامج الحكومة الجديدة الذي حصل عليه موقع تحيا مصر، استهداف تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة بحلول عام ( ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) ، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق ٢٠ - ٢٥ مليار جنيه سنويًّا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

خفض فاتورة الدين

كما تعمل الحكومة الجديدة على خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى (۳۰) من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠% في يونيو ٢٠٢٧.

«ديمقراطية وتنوع في الآراء».. نواب يؤيدون وآخرون يعارضون برنامج الحكومة بشكل «إيجابي بناء»

الحكومة تكشف حقيقة عودة العمل أونلاين يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من شهر أغسطس المقبل

وأشار برنامج الحكومة الجديدة إلى متابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية، عبر التنسيق مع المجتمع الدولي ومواصلة مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.

إطالة متوسط عمر الدين

وتهدف الحكومة إلى تبني التدابير اللازمة لإطالة متوسط عمر الدين من ٣.٢ سنوات في يونيو ٢٠٢٣ إلى ( ٤,٥ - ٥) سنوات في يونيو ٢٠٢٨ لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.