5 أسباب وراء موافقة رئيس لجنة التعليم بالنواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. ما هي ؟

 أبدي النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، موافقته عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، لعدة أسباب:

ما هي أسباب موافقة رئيس لجنة التعليم بالنواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

1ـ لأنه يهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر الذي مرت سنين عليها وحاليا تحتاج إلي تعديلات نظرات لتغيير الظروف الحياة والتقاضي تقتضي تطوير منظومة العدالة  الجنائية في مصر وضمان توافقها مع المعاييير الدستورية والدولية.

2ـ كما أنه يحقق تعزيز حقوق الانسان وتحقيق العدالة الناجزة ايضا كافة الجهات ذات العلاقة بالقانون اشتركت في اعداد هذا القانون خلال 14 شهر اشتركت اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة حقوق الانسان ولجنة الدفاع والامن القومي والجهات القضائية ونقابة المحامين كل من له علاقة بهذا القانون شارك بالرأي في هذا المشروع. 

النائب سليمان وهدان بمناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد: «يواكب التطور التكنولوجي»

5 أسباب وراء موافقة رئيس لجنة التعليم بالنواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. ما هي ؟ 

3ـ وأيضا توافقت جميع القوي السياسية والاحزاب سواء الاغلبية والاقلية او المعارضة على مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وأنه في صالح التقاضي في مصر.

4ـ أن القانون دار حوله حوار في هذا المجلس لم يسبق له مثيل لاول مرة قانون يعرض بالموافقة من حيث المبدا ونقاش يمر عليه 3 اسابيع متتالية لاعطاء الفرصة لكل النواب للتعبير عن ارائهم في هذا القانون .

5ـ أن هذا القانون يعالج قضايا كثيرة جدا منها ظاهرة تشابه الاسماء وحماية الشهود وحماية المجني عليه يحمي المتقاضين وأيضا حق المرأة والطفل والمعوقين.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.