الحكومة الجديدة تستهدف خفص دين الموازنة إلى أقل من 90% من الناتج المحلي بنهاية 2026

وضع برنامج الحكومة الجديدة خطة لضمان الانضباط المالي، والذي يرتكز على مجموعة من المحددات في مقدمتها وضع حد أدنى للإيرادات الضريبية وحد أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة، بهدف خفض إجمالي دين قطاع الموازنة إلى أقل من 90% من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية السنة المالية (2025 - 2026).

كما أشارت خطة الحومة التي حصل عليها موقع تحيا مصر، إلى الالتزام بتحقيق فائض أولي بنسبة تقدر بنحو %٣,٥% عام (٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) ونحو 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي عام (٢٠١٦-٢٠٢٧) متضمنا حصيلة برنامج التخارج.

خطة الحكومة لخفض الديون

ولفتت خطة الحكومة إلى تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها تحسين جودة التمويل المالي، من خلال زيادة حصة مصادر تمويل الموازنة الخارجية من قبل الدائنين الرسميين، ومن خلال خفض حساب السحب على المكشوف للحكومة في البنك المركزي المصري تدريجيا إلى ما دون الحد القانوني.

الحكومة تكشف حقيقة عودة العمل أونلاين يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من شهر أغسطس المقبل

المستشار محمود فوزي: النواب صدقوا فيما عاهدوا الله عليه.. وتوصياتهم محل تقدير من الحكومة

توفير موارد إضافية للخزانة العامة

وبشأن وضع الدين في مسار قابل للاستدامة، تعمل الحكومة على توفير موارد إضافية للخزانة العامة خلال السنوات القادمة وبما لا يقل عن (1%) من الناتج المحلي سنويًّا (۳% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار فترة عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي)، سواء من خلال تحويل فوائض بمبالغ كبرى من الشركات المملوكة أو الهيئات الاقتصادية أو من خلال برنامج الطروحات والتخارج من أصول الدولة على أن يتم استخدام هذه المبالغ فقط لخفض رصيد مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة.

مواصلة جهود الإصلاح الضريبي

مواصلة جهود الإصلاح الضريبي، بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، من خلال تحسين جهود التحصيل والرقمنة الضريبية، والاعتماد على تنمية النشاط الاقتصادي بالأساس ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية. بجانب تنمية الإيرادات العامة بنسبة %۱۸% في المتوسط سنويا خلال الفترة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، مقابل ١٦,٥% في الفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٣).

متابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية بنحو ٠.٥% من الناتج سنويا، مع استمرار تبني سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية.