ياسر حمدي يكتب: «الوزير».. والمصانع

كلما سمعت تصريحًا لمسؤول، أو بيانًا من جهة حكومية أو برلمانية، عن إنهاء أزمة المصانع المتعثرة، أو المغلقة، أسعى لتتبعه ومناقشة ما جاء فيه، وأكتب عن دعمي ومساندتي لهذه الخطوة، وأقدم المقترحات.. ثم ينفض المولد إلى لا شىء، وتبقى المشكلة على حالها!.

لكن هل نتفاءل هذه المرة، بعد أن جاء الوعد على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير؟ هو صرح الأسبوع الماضي بأن هناك خطة لتشغيل المصانع المعطلة، وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

خطة كامل الوزير التي أعلن عنها تتكون من 5 محاور للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر وهي: «ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليًا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والإستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الإقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية».

ياسر حمدي يكتب: ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟

ياسر حمدي يكتب: رسالة إلى الحكومة الجديدة!!

كما تتضمن خطة الوزير على التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
الحقيقة هذه المحاور وحدها لا تكفي؛ فيجب أن يكون هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نظراً لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الإستثمار في القطاع الصناعي، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية، وإتاحتها للمستثمرين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، خاصةً مع الإهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، واستعادة سمعة المنتجات المصرية، وتلبية إحتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير للخارج، لكي يصبح قطاع الصناعة في مصر قاطرة للتنمية الشاملة.

كامل الوزير وجه منذ اللحظة الأولى بالتيسير على المستثمرين والإسراع في الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها، والحقيقة هذه الإجراءات سيكون لها مردود إيجابي لدى جموع المصنعين والمستثمرين لتوفير المزيد من الوقت والجهد والتكلفة المهدرة في إجراءات استخراج التراخيص الصناعية أو أي إجراءات أخرى.

لم يأت للصناعة وزير يتمتع بهذه المكانة من قبل، «الوزير» يحظى بثقة وشعبية، ودائمًا ما كان تكليفه بشكل مباشر بمهام دقيقة ومحددة منذ أن كان مسؤولًا عن الهيئة الهندسية وكان ينجزها على أكمل وجه، والمهم أن الرجل على درجة نائب لرئيس الوزراء.. أتمنى أن تستفيد الصناعة المصرية بهذا الوضع المتميز.

وبصراحة مشكلة وأحوال المصانع المتعثرة والمغلقة كان محل نقاش مع أكثر من وزير سابق؛ ذهبوا على التوالي، وبقيت المشكلة على حالها! وجاءت مبادرة «ابدأ» قبل عامين تقريبًا، وجزء مهم في خطط عملها يركز على مساعدة المصانع المتعثرة، وقد أنجزت الكثير في هذا الملف، ولكن هذه المبادرة لها أسلوب عمل ومشاركة قد لا تتناسب مع كل المصانع التي تواجه أزمات ومشاكل.

اللافت في الأمر أن مبادرة «ابدأ» لديها ولدى الجهات الحكومية حاليًا خريطة دقيقة بأوضاع هذه المصانع، لم يعد الأمر حول أعدادها وأسباب تعثرها، سريًا أو غامضًا، ويستطيع وزير الصناعة أن يطلب ملفات شاملة من قيادة المبادرة بذلك، ولن يبدأ من الصفر، ومن شأن تعاون الطرفين أن يحدث اختراقًا مهمًّا في أزمة المصانع المتعثرة.

كما أن مصر حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تعد إحدى أبرز الصناعات الداعمة للإقتصاد المصري، والتي تستحوذ على قطاع كبير من العمال المهرة، بالإضافة إلى أهميتها في تنمية الصادرات، حيث يعد قطاع النسيج من أبرز القطاعات التي تتمتع بسمعة طبية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.

ومعلوم للعامة أن أكبر مشاكل الصناعات النسيجية في مصر يتمثل في تقادم ماكينات النسيج، وأغلب المصانع بها ماكينات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وهو ما يعطي إنتاجية ضعيفة ويستهلك طاقة أكبر، مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي، وهو نفس الحال في مصانع الصباغة التي تعتمد على ماكينات قديمة، وبالتالي لا تضبط الألوان بشكل جيد غالبًا!.. لنثق في وعود الوزير كامل الوزير، ونأمل في تقدم الصناعة المصرية.