في اجتماعهم الأول.. مدبولي يعطي المحافظين إشارة البدء في توفيرالسلع الأساسية
ADVERTISEMENT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع الأول بعد حركة المحافظين الأخيرة الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي ، موضحا أنه يهدف إلى التحرك خلال الفترة المقبلة على مستوى المحليات من خلال المحافظين والمسؤولين في المحافظات كافة.
الأجتماع الأول للمحافظين الجدد
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، نقلها موقع تحيا مصر، أن رئيس مجلس الوزراء أعطى مجموعة من التوجيهات المهمة يأتي على رأسها، تواجد المحافظين على الأرض والتفاعل الدائم مع المواطنين.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء،:" رئيس الوزراء وجَّه بتوفير السلع الأساسية ومراقبة وضبط أسعار السلع في الأسواق، بجانب الجهود التي تقوم بها الجهات الأخرى في الدولة".
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء:" العمل على متابعة وتنفيذ كل الخطط التنموية في المحافظة والمشروعات التي تهدف إلى خدمة المواطنين".
ونوه بأنه من ضمن القرارات التي صدرت في الشهور الأخيرة، تشكيل مجموعات من وزارة التموين والجهات المعنية على مستوى كل محافظة، وبالتالي، فإن هناك دورا أساسيا في الرقابة على الأسواق يقع على عاتق المحافظات، بجانب الدور الذي تلعبه وزارة التموين، والدور الرقابي لجهاز حماية المنافسة ووزارة الداخلية.
عرض تقرير عن برنامج الحكومة خلال 10 أيام
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة الخاصة من دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام من إحالته إليها، على أن يعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
برنامج الحكومة الجديدة
وحال عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.