برلمانيون: الحكومة وضعت آليات واضحة لتحقيق الاستقرار السعري في الأسواق المصرية
![مجلس النواب]( /UploadCache/libfiles/43/5/600x338o/470.jpg)
ADVERTISEMENT
أكد نواب البرلمان، أن الحكومة الجديدة وضعت آليات واضحة للتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال أكثر من مسار تبدأ بتلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن 9 أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع، كذلك زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز على توزيع جميع المنافذ والمعارض على الأماكن الأكثر احتياجا لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة والتوسع فيها.
النائب أيمن محسب: التوسع الزراعي أحد آليات تحقيق الأمن الغذائي
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الأسعار، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوقا خلال الفترة الماضية، نتيجة الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها السلبية علي الاقتصاد العالمي، بداية من جائحة كورونا التي أثرت سلبا على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى نقص كبير في المنتجات والخدمات وما أعقبها من الحرب الروسية - الأوكرانية والتي أثرت سلبا على أسعار الطاقة والغذاء، ثم اندلاع الصراعات الإقليمية سواء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أو الصراع المسلح في السودان والتي أدت إلى مزيد من الضغوط علي سلاسل التوريد نتيجة التوترات التي شهدتها حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وقناة السويس.
وقال "محسب"، إن الحكومة الجديدة وضعت آليات واضحة للتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال أكثر من مسار تبدأ بتلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن 9 أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع، كذلك زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز على توزيع جميع المنافذ والمعارض على الأماكن الأكثر احتياجا لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة والتوسع فيها.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة تسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانوني لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض بعد تحقيق الحصص المفروضة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضا علي التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي باعتباره أحد المسارات الهامة لحماية الأمن الغذائي المصري، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل خلال السنوات القادمة، مع استمرار العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمزارعين.
ونوه النائب أيمن محسب، عن التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار السعري من خلال متابعة موقف الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن كبح جماح التضخم، ووضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية، وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني فضلا عن تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا علي ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية على نحو يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبراً للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع، وإطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم في الإبلاغ عن المخالفين.
النائب هاني العسال: برنامج الحكومة حمل رسائل طمأنينة للقطاع الخاص والمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج
وقال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن برنامج الحكومة الجديدة التى تم الكشف عنه أمام مجلس النواب، في جلسة تاريخية حملت الكثير من المصارحة والشفافية أمام ملايين المصريين، يعد برنامج شامل حمل رسائل طمأنينة لرجال الاستثمار، خاصة بعدما كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة الدولة من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "العسال"، أن تصريحات رئيس الوزراء بتمكين القطاع الخاص ودعم ومساندة رجال الصناعة لدفع عجلة الإنتاج، تكشف عن مزيد من التعاون والشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة تدرك جيدا أن تخطى الاقتصاد الوطني من الأزمات الراهنة لن يحدث،إلا بالتنسيق مع القطاع الخاص، الذي يعتبر شريك أساسي في عملية الإنتاج، مؤكدا أن هذا القطاع يضم تحت مظلته ملايين الموظفين والعاملين والتوسع في دعمه يعنى توفر مزيدًا من فرص العمل بالسوق المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن دفع عجلة الإنتاج تحدى كبير أمام الحكومة، لذا فقد حان الوقت لتطبيق التشريعات الداعمة للاستثمار والصناعة وتطبيقها حتى تؤتي بثمارها وتكون بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدا أننا نملك تشريعات جيدة تسهم في دعم المستثمر وجاذبة لرجال الصناعة لكنها لم تطبق نتيجة البيروقراطية والتشابك الذي يحدث بين النصوص القانونية ويعترض طريق متخذي القرار.
وأشار النائب هاني العسال، إلى أن تعهد الدكتور مصطفى مدبولي، بحل أزمة انقطاع الكهرباء، مؤشر كبير خاصة انه كشف كافة الملابسات وراء الأزمة، وهذا جعل المواطن على دراية بكافة جوانب المشكلة، فقد وعد بانتهاء الأزمة في نهاية 2024، مع انتهاء قطع الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو وفترة الصيف، مشيرا إلى أن هذا الخطاب الذي كشف عن ملامح برنامج الحكومة الجديدة اتسم بالشفافية وساهم في بناء جسر ثقة بينها وبين المواطنين.