وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:"برنامج عمل الحكومة يتضمن تحقيق التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة”

عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المُشكلة بقرار من مجلس النواب برئاسة المستشار/ أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، الاجتماع الخامس بحضور  المستشار/ محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المهندس/ شريف شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.ومن نواب الوزراء الدكتور/ سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:"برنامج عمل الحكومة يتضمن تحقيق التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة”

وصرح المستشار/ محمود فوزي أن برنامج عمل الحكومة يتضمن تحقيق التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، فضلاً عن تحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأشار فوزي إلى أن البرنامج يهدف إلى استكمال مشروعات البنية التحتية، تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة، بالإضافة إلى التطوير المؤسسي وبناء القدرات، والتحول إلى اللامركزية التدريجية، وحل المشكلات التي تمس حياة المواطنين.

⁠البرنامج يهدف إلى استكمال مشروعات البنية التحتية، تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة

وأوضح فوزي أن الحكومة تستهدف توسيع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستكمال مسيرة العمل والتطوير في كل المحافظات، مع تنفيذ مشروعات حياة كريمة.

⁠الحكومة تستهدف توسيع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

إنشاء مطار بورسعيد والمنيا ..رئيس شباب النواب يقدم للحكومة مقترحات لتطوير السياحة ودعم الصناعة

أحمد نعينع: الشيخ الشعراوي وصف صوتي بطب القلوق

وقامت الدكتورة/ منال عوض وزير التنمية المحلية، بعرض برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بوزارتها مستندة على الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة وأجندة الاصلاحات الهيكلية، وتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وذلك لتعزيز التنمية المكانية، والتنمية الحضارية، الميكنة المحلية، وبناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات.

برنامج عمل الحكومة يتضمن تحقيق التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين

واستعرض  المهندس/ شريف شربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستهدفات الوزارة من خلال التوسع في إنشاء الإسكان المتوسط والتعاوني وفوق المتوسط والفاخر، وتملك قطع الأراضي السكنية الصغيرة حتى عام  2030، وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة والعشوائيات، فضلاً عن تطوير الخريطة الاستثمارية وجعلها ديناميكية، واستكمال مخططات التنمية العمرانية.