ميتا ترفع بعض القيود عن حسابي ترامب بفيس بوك وإنستجرام
ADVERTISEMENT
أكدت شركة "ميتا"، أمس الجمعة، أنها قررت رفع بعض القيود التي كانت مفروضة على حسابي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على فيسبوك وإنستجرام.
تعليق حسابي ترامب
وعلقت ميتا حسابي "ترامب" إلى أجل غير مسمى بعد إشادته بالأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير 2021، بحسب وكالة "رويترز".
وأعادت الشركة بعد ذلك الحسابين في أوائل عام 2023 قائلة إنها ستراقب منشورات ترامب؛ تحسبًا لاكتشاف المزيد من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى تعليق آخر لمدة تتراوح بين شهر وعامين.
خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية
وقالت ميتا إن "ترامب" الذي سيخوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يخضع لمزيد من المراقبة.
وأضافت الشركة "في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نعتقد أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون قادرًا على سماع المرشحين للرئاسة على نفس الأساس".
وتعرض حساب ترامب على منصة "إكس" للحظر، في عام 2021، وأعاد الملياردير إيلون ماسك صاحب المنصة الحساب، بعد فترة وجيزة من الاستحواذ على الشركة في عام 2022 لكن ترامب لم ينشر سوى منشور واحد منذ ذلك الحين.
تقليل تبادل المعلومات الاستخبارية الأمريكية
كشفت صحيفة "بوليتيكو" عن أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حالة فوزه بالانتخابات، قد يقلل تبادل المعلومات الاستخبارية الأمريكية مع الشركاء في حلف "الناتو".
الحد من تبادل المعلومات الاستخبارية
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إن "دونالد ترامب يفكر في الحد من تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو الذين يعتمدون على الولايات المتحدة للحصول على معلومات ساعدت أوكرانيا في مواجهة روسيا".
خفض تبادل المعلومات الاستخبارية
ووفقا لثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول في "الناتو" ، فقد أخبر مستشارو ترامب الدول الحليفة بأن خفض تبادل المعلومات الاستخبارية سيكون جزءا من خطة أوسع لتقليل دعم الولايات المتحدة للناتو وتعاونها معه.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقلص حجم البيانات الاستخباراتية قد يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا.
وكان تقليص التبادل الاستخباراتي في ظل إدارة ترامب المستقبلية المحتملة أحد موضوعات النقاش في قمة "الناتو" في واشنطن هذا الأسبوع، حسبما أكد المسؤولون المذكورون، إضافة إلى مسؤول أمريكي كبير.
توسيع الناتو شرقا
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إلى أن ترامب، في حالة إعادة انتخابه، قد يتخلى عن فكرة توسيع "الناتو" شرقا ويلغي الضمانات الأمنية لدول الحلف التي يقل إنفاقها الدفاعي عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.