« سابقة تهز أوساط المجتمع الأسري».. حكم قضائي يسمح بزواج فتاة بدون موافقة أبيها|تفاصيل
ADVERTISEMENT
جدلا واسعا شهده الشارع المصري، بعدما حصلت فتاة من إحدى محافظات صعيد مصر على حكم قضائي بزواجها من شاب تقدم لها دون إذن والدها الذي رفض ذلك الشخص.
حكم قضائي يسمح بزواج فتاة بدون موافقة أبيها
وبحسب ما أكدته المصادر، أن الفتاة جاء إليها شاب طالبا الزواج منها إلا أن والدها رفضه بالرغم من أنه مناسب للفتاة من حيث المستوى العلمي والاجتماعي والسن؛ الأمر الذي جعل والدتها المطلقة من أبيها أن تذهب للمحكمة وتقيم دعوى قضائية طالبت فيها بالتصريح لها بتعيين ولي لزواج ابنتها.
وبحسب ما جاء في حيثيات حكم المحكمة في ذلك الدعوى، بإن جمهور الحنفية أكدوا على ثبوت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها، إلا أنه يستحب أن يقوم وليها بمباشرة العقد نيابة عنها.
وأوضحت المحكمة، أنه إذا كان الولي القريب حاضرا وامتنع عن تزويح المولي عليه بغير حق شرعه كان ظالما وولاية رفع الظلم تؤول إلى القاضي، مشيرة إلى أن دعوى تزويج من لا ولي له في هذا المضمون أصبح من اختصاص محكمة الأسرة للولاية على النفس ومن ثم لا تنتقل الولاية لمن يليه من الأولياء بل للقاضي، مؤكدة أنه لا مانع شرعي من زواج الفتاه من الشاب الذي تريده.
حكم زواج الفتاة البالغة العاقلة بدون ولي عند الحنفية
يرى الحنفية في الظاهر والصحيح من مذهبهم بصحة تزويج المرأة البكر البالغة نفسها دون وليها، فلا يشترطون إذن الولي في زواج المرأة البكر إذا كانت بالغة عاقلة، وكذلك يجوز لها أن تزوج غيرها بالولاية أو الوكالة.
ولا فرق بين أن تكون المرأة ثيباً أم بكراً، فنكاحها صحيح دون ولي؛ لأنها بالغة عاقلة، وروي عن أبي حنيفة -رحمه الله- إن كان الزوج كفئاً جاز النكاح، وإن لم يكن فلا يجوز النكاح.
دار الإفتاء وشروط الزواج الصحيح
النكاح لا ينعقد إلا بأركان، وهى صيغة الإيجاب، ويكون من المرأة أو وليها، وصيغة القبول وتكون لفظا من الزوج الذى يريد الزواج، وحضور الشهود مجلس العقد، ويشترط كحد أدنى للشهود، أن يكون رجلين مسلمين بالغين عاقلين، بالإضافة إلى الاتفاق على المهر.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
