الزواج من فتاة سودانية ليس لها ولي أمر.. الإفتاء تجيب!

مع نزوح الآلاف من من السودانيين إلى مصر هربا من الحرب الضارية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اندلعت في 15 أبريل 2023 من العام الماضي، واستقرارهم في مصر مما دفعهم للزواج من المصريين أو من أبناء وفتيات بلدهم الأم، وهناك الكثير منهم هرب دون وجود الأب أو أحد من أفراد عائلتهم لكي يصبح ولي للعروس، وهنا تساءل الكثير هل يجوز زواجها بدون ولي؟ أم يمكنها تزويج نفسها، وهنا أصدرت دار الإفتاء فتوى توضح ذلك وحكم الدين وكيفية التصرف في ذلك.

هل يجوز الصلاة في مسجد به ضريح وحكم بناء الأضرحة ؟ دار الإفتاء تجيب

هل إيداع الأموال في البنك حلال أم حرام ؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ومن خلال ذلك التقرير يرصد تحيا مصر رد دار الإفتاء على رد رجل سوداني يطلب الزواج من سودانية ولا يوجد لها ولي أثناء الزواج.

سؤال سوداني يريد الزواج من سودانية ليس لها ولي

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ولي المرأة في الزواج، وهل هو أحد الشروط لصحة العقد، وذلك خلال ردها على سؤال تلقته من شخص يقول: ما حكم زواج المرأة البِكر أو الثَّيِّب وليس لها وَلِيٌّ مِن عَصَبَتِهَا؟ وأُرفِق طيُّه ما يُفيد رغبةَ مواطن سوداني يبلغ مِن العُمر (ثمانية وعشرين عامًا وثلاثة أشهر تقريبًا)، في الزواج مِن مواطنة سودانية تبلغ مِن العُمر (سبعة عشر عامًا وثمانية أشهر تقريبًا) حتى تاريخه، وقد أخبرَت أن والدَها متوفًّى، وليس له إخوة أشقاء (أعمام)، كما أنه لا إخوة لها سوى طفل يبلغ مِن العُمر سِتَّ سنوات؟.

جواب دار الإفتاء

في رده، قال فضيلة المفتي إنه يصح شرعًا إبرامُ عقد الزواج المسؤول عنه بين كلٍّ مِن المواطن السوداني، والمواطنة السودانية التي لا عاصب لها، بتَوَلِّيها أمرَ تزويج نَفْسها مع مراعاة الكفاءة ومهر المثل، أو بتوكيلها أحدًا مِن المسلمين في أمر تزويجها، وكلاهما مشروطٌ ببلوغها سِنَّ الرشد وكمال الأهلية.

 حالة عدم بلوغها السن المقررة

وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: أما في حالة عدم بلوغها السن المقررة وكانت الجهة السائلة تجيزُ إبرام الزواج وتوثيقه قبل هذه السِّنِّ، أو أنها تمنع ذلك غير أنها ارتأت استثناءَ بعض الحالات لأسبابٍ خاصة بها، مع عدم وجود وَلِيّ عاصِب لهذه المواطنة المذكورة، فحينئذ يجوز أن يتولى أمرَ زواجها أحدٌ مِن ذوي أرحامها، فإن تعذر ذلك لسبب من الأسباب جاز للحاكم أو مَن ينوب عنه كالقاضي والسفير ونحوهما تولي أمر زواجها إن وجد في ذلك مصلحة راجحة لها، وذلك كلُّه مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة التابع لها كِلَا المواطنَيْن الراغبَيْن في الزواج.