الوزراء يستقيلون من الوظائف الخاصة.. ومطالب للمشاط بإنهاء علاقتها بمصرف أبو ظبي

مع تولي وزراء الحكومة الجديدة ونوابهم لمناصبهم بالوزارات، وتساءل الكثير من المواطنين هل يستمر الوزراء ونوابهم في عملهم الخاص أم لا؟.. من هنا بحث تحيا مصر وراء القصة واطلع على القانون لمعرفة مصير الوظائف الخاصة بالنسبة للوزراء ونوابهم أو رئيس الوزراء نفسه.

10 توجيهات للنهوض بحياة المواطنين.. أول اجتماع للرئيس السيسي مع الحكومة الجديدة

توجيهات الرئيس ترسم ملامح «الحكومة الجديدة».. الكفاءة والحلول الإبداعية أبرز الشروط

ومن خلال ذلك التقرير يستعرض تحيا مصر الجانب القانوني في استمرار الوزراء ونوابهم في أعمالهم الخاصة، وهل يحق لهم الجمع بين منصب الوزير والوظيفة الخاصة خارج الحكومة؟.

ماذا يقول القانون في ذلك؟

فالقانون حظر على رئيس الحكومة أو أي عضو فيها مزاولة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة خلال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواسطة، وألزمهم الدستور والقانون تقديم  إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم ورد أي هدايا  يحصلون عليها ، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية، كما أنه فى حالة تلقى أى منهم  هدية إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة 166 من الدستور

ونصت المادة 166 من الدستور على أن يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات. 

تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

القانون رقم 100 لسنة 1987

وحدد القانون رقم 100 لسنة 1987مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

حيث نصت المادة الثانية منه على أن يتقاضى كل من رئيس محلس النواب، ورئيس محلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، ونصت المادة الثالثة منه على: يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

فيما نصت المادة الرابعة مكررا على أن تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وفى حال وفاه صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وطبقا للمادة 173 منن الدستور يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة فى المادة (159).

استقالات الوزراء 

عقب حلف اليمين الدستورية للوزراء في الحكومة الجديدة تقدم وزير الاستثمار حسن الخطيب باستقالته من عضوية مجلس إدارة شركة إيديتا، ثم تقدم وزير المالية أحمد كوجك باستقالته أيضا من عضوية مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، ثم تقدم المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية باستقالته من منصبه في شركة شلمبرجير، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات حقول النفط، وتقدم وزير قطاع الأعمال محمد إبراهيم الشيمي، باستقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "كادينس" للطاقة التابعة لمجموعة شركات العرجاني.

استقالة نواب الوزراء 

ومن جانب نواب الوزراء تقدم نائب وزير المالية شريف الكيلاني من عضوية مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية، وتقدمت عضو مجلس النواب، ونائب وزير الصحة عبلة الألفي باستقالتها بعد أداء اليمين نائبا لوزير الصحة.

وزراء يحتفظون بمناصبهم الخاصة

وهناك وزراء بالحكومة الجديدة مازالوا على رأس مناصبهم الخاصة بالقطاع الخاص حتي هذه اللحظة والذي منهم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبداللطيف، والذى يشغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، وكذلك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مازال يحتفظ بعضوية مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي.

ففي مايو الماضي، كشف بنك فيصل الإسلامي في إفصاح للبورصة المصرية أن البنك المركزي المصري وافق على تعيين الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضوا بمجلس إدارة البنك للدورة 2023 – 2026 وهو الأمر المستمر منذ وجود وزير الاتصالات في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الأولي.

كما تحتفظ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كعضو مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي، وهي العضوية التى جاءت بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على جمع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بين منصبها والانضمام لمجلس إدارة البنك كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، وهناك مطالبات لها بتقديم استقالته من المصرف.