كامل الوزير: توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل ضمن خطة وزارة الصناعة
ADVERTISEMENT
أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، أن مستهدفات خطة وزارة الصناعة، تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، مشيرًا إلى أن مستهدفات الخطة تتمثل أيضًا في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في بيان عن خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة أمام الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، في إطار دراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وأضاف كامل الوزير، إن أهم المحاور الاستراتيجية لخطة وزارة الصناعة، تتمثل في ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة القاعدة الصناعية وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، مشددًا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص.
أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة
وتابع في تصريحات يرصدها تحيا مصر أن أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة هي التصديق الفوري على أي قرارات تسهم في حل مشاكل المصانع، وطرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها، بالإضافة لتدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.
كامل الوزير: نستهدف تشجيع وتعظيم الصادرات
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصناعة للنهوض بهذا القطاع المحوري، والذي يرتكز على عدة محاور وهي ترشيد الواردات لكل ما تحتاجه السوق المحلية وتصنيعه محليًا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة مما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة رائجة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري، مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوظيف، بما يساهم في خفض معدلات البطالة بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، وكذلك الدعم الفني للمصانع لتبنى الاتجاهات الخارجية من التوافق مع الاشتراطات البيئية والتحول الرقمي.
وكشف أن الحل الفوري لجميع المشكلات التي تم طرحها خلال الاجتماع للانطلاق بهذه الصناعة الهامة وذلك لاستعادة مكانة الصناعات المصرية في هذا المجال على المستوى الدولي وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، لافتًا إلى أنه سيتابع يوميا هذا الملف مع باقي الملفات الخاصة بتطوير الصناعة في مصر لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قاعدة صناعية كبيرة، وأن تكون الصناعة المصرية قاطرة للتنمية الشاملة.