أستاذ قانون جنائي: نحتاج لضبط تطبيق قوانين الحبس الاحتياطي

قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي أننا نحتاج إلى ضبط تطبيق قوانين الحبس الاحتياطي والالتزام بالنصوص الدستورية الموجودة، مؤكدا على أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي لاعتبارات معينة وليس الأصل.
 

المستشار بهاء أبو شقة يتساءل أمام الشيوخ:هل لدينا منظومة ضريبية تتوافق مع الدستور؟..فيديو

أستاذ قانون دستوري لـ تحيا مصر: اتحاد القبائل العربية لا يخالف الدستور.. وتأسيسه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية

أستاذ القانون الجنائي:  لدينا في قانون الاجراءات الجنائية ضمانات للحبس الاحتياطي

وقال استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، خلال استضافة رصدها موقع تحيا مصر من برنامج الحياة اليوم المذاع عبر شاشة الحياة، انه فيما يخص التعديل التشريعي للقانون الجنائي ليس لها محل بسبب اننا لدينا في قانون الإجراءات الجنائية من الضمانات الكافية فيما يخص الحبس الاحتياطي، وهذه الضمانات تفوق أي قانون آخر من قوانين الدول المتقدمة.

ورأى استاذ القانون الجنائي، ان المسالة تحتاج الى ضبط التطبيق فيما يخص الحبس الاحتياطي، حيث اننا لدينا ضمانات كافيه جدا لشروط الحبس الاحتياطي ولأسباب الحبس الاحتياطي، وبالنسبة للمدد القصوى للحبس الاحتياطي وموجود في القانون.
وأضاف استاذ القانون الجنائي، انه تم تدعيم نصوص الحبس الاحتياطي الموجودة في القانون، بنصوص أخرى وضعت في عام 2006 ولدينا من الضمانات ما يكفي تماما والمهم هو ضمان التطبيق.

أستاذ القانون الجنائي: خرق قوانين الحبس الاحتياطي لم يعد لها مبرر 

واستدرك استاذ القانون الجنائي، ان احداث يناير 2011 أعطت متسع من حالات التطبيق، مشيرا الى ان الاحداث التي مرت بها بعد 2013 اعطت مبررا لخرق القواعد المنصوص عليها في القانون ولكن لم يعد لها مبرر الان حيث اننا نحتاج فقط بان نلتزم بالنصوص التشريعية الموجودة ولا نحتاج الى تعديلات اطلاقا.
ولفت استاذ القانون الجنائي، الى اننا لدينا مشكله حيث اننا كلما طرأت لدينا مشكلة ما نلجأ الى التعديل التشريعي ، مشيرا الى انه تم وضع حد اقصى للحبس الاحتياطي وتخفيف الحبس الاحتياطي.

الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي :الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي لاعتبارات معينة وليس الأصل

واكمل استاذ القانون الجنائي، ان الحبس الاحتياطي لابد ان يفهم بانه اجراء استثنائي ليس هو الأصل، بمعنى ان الأصل والطبيعي ان المتهم حتى الذي توجد لديه ادله جنائية على الجريمة ويحقق معه ويخلص سبيله الى ان يحكم عليه بحكم نهائي مشيرا الى ان الحبس الاحتياطي هو الاستثناء لاعتبارات معينة.