المستشار بهاء أبو شقة يتساءل أمام الشيوخ:هل لدينا منظومة ضريبية تتوافق مع الدستور؟..فيديو

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن الموضوع المطروح  للمناقشة بالجلسة اليوم والخاص بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، هو موضوع هام.

الشيوخ يبحث الأثر التشريعي لقانون المنازعات الضريبية 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة، في كلمته التي رصدها تحيا مصر:  دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يجب أن نقف عنده ويكون مجالا للبحث لنكون أمام منظومة ضريبية تحقق الهدف وفقا للمادة 38 من الدستور، متسائلا: :هل لدينا منظومة ضريبية في مصر باتت قادرة على أن تحقق نص المادة 38 من الدستور؟.

قانون المنازعات الضريبية

وأوضح التقرير الخاص بالدراسة،  أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.

نائب التنسيقية أكمل نجاتي يستعرض طلبه أمام "الشيوخ" بشأن الأثر التشريعى لقانون المنازعات الضريبية

الشيوخ يبحث الأثر التشريعي لقانون المنازعات الضريبية على طاولة الشيوخ اليوم

وأكد أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين