سرعة جنونية.. النيابة العامة: سنتصدى بحسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة على الطرق الساحلية

أعلنت النيابة العامة أنها سوف تتصدى بحسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة على الطرق الساحلية بسبب تعريض بعض السائقين لحياة المواطنين إلى الخطر، وفيما يلي يرصد لكم تحيا مصر، قرار النيابة حول الواقعة.

خبير مروري يكشف تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن مراقبة سائقي الحافلات المدرسية

النيابة العامة تعاين موقع حادث تصادم ثلاث سيارات بزفتى

النيابة العامة تصدر قرار بضبط المتهمين في واقعة طرق الساحلية

وأصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في جرائم الطرق الساحلية الذين عرضوا المواطنين وأرواحهم للخطر، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.

توجيهات النيابة العامة بشأن متهمي طرق الساحلية

وأكدت النيابة العامة، في بيان لها أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي عشر من شهر مايو الماضي؛ وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.

النيابة العامة سنراقب عن كسب الطرق الساحلية

وشددت النيابة العامة، على أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق الساحلية. 

الجدير بالذكر أن، النائب العام وجه في وقت سابق كافة نيابات الجمهورية بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة العاجلة، للنظر في فرض الغرامات بين الحد الأدنى والأقصى بحيث تقرر الغرامة وفق مقدار التجاوز في السرعة المقررة، و التي تتراوح ما بين 300 : 1500 جنيه “الغرامة الفعلية: 400 جنيه”، لذا يجب اتباع السرعات المقررة على الطرق لتفادي المخالفات المرورية والحفاظ على الأرواح الخاصة بالمواطنين وتجنب وقوع الحوادث.

كما وجه النائب العام في وقت سابق، بإحالة السائق المتسبب في أي حادث يضر بأرواح المواطنين أو يحدث تلف في المال العام، نتيجة السرعة الزائدة، إلى المحاكمة العاجلة حتى يتم معاقبته، والتحفظ على السيارة الخاصة به.