مدبولي أمام البرلمان: نستهدف مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدل النمو إلى 4.2 % خلال عام

أكد الدكتور مصطفى مبدولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعزيز دور الشباب من خلال تمكينهم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا والارتقاء برأس المال البشري لهم، كما نستهدف تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وتشجيعها على ريادة الأعمال والاهتمام بصحة المرأة من خلال الاهتمام بالرعاية الصحة لها، والتوسع في الصحة الإنجابية ىوتنظيم الأسرة خاصة في المناطق الفقيرة.

وأشار "مدبولي"، خلال عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، إلى تضمين البرنامج زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة الذي تراجع، ورفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل، إلى جانب تسهيل التوظيف وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج.

وقال مدبولي: "أولت الحكومة اهتمامًا خاصة بالمرافق والتخطيط العمراني، ونستهدف التوسع في المدن المستدامة والارتقاء بمستويات التحضر مع صضمنا الاستدامة البيئية"، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على تطوير المناطق غير المخطط وتوفير الصرف الصحي لجميع المواطنين.

بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار

ولفت إلى المحور الثالث ببرنامج الحكومة، والذي يتعلق ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار، ويتضمن 3 محاور وهي ترسيخ النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم.

وأشار إلى عمل الحكومة خلال الثلاث سنوات المقبلة على بناء اقتصادي مرن لديه مقومات النمو وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من أهم المحاور التي تعمل الحكومة على تحقيقها، وقد شهدت الفترة الماضية الصمود أمام تحديات كبيرة بفضل برامج الإصلاح الهيكي والمناخ الدعم للاستث3مار، ونستهدف في العامل الأول تحقيق معدل النمو 4.2 % خلال العام الأول على أن تتخطى النسبة 5% فيما بعد.

مواصلة برنامج إصلاح اقتصادي

ولفت إلى مواصلة برنامج إصلاح اقتصادي من خلال زيادة إيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط خلال 3 سنوات، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية، وضمان التمكين الاقتصاي، فمن المستهدف رفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026/2027.

مدبولي أمام البرلمان: الحكومة الجديدة حكومة تحديات.. ووضعنا برنامج لـ 3 سنوات قادمة

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد.. ويؤكد: فرصة لترسيخ القيم والأخلاق

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55%  في 2026، وأن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في عام 2030.  وزيادة الاستثمارات الخاصة ما بين 60 % ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14% سنويًا بحلول عام 2026.

وأكد مدبولي: "سنواصل مسيرة الإصلاح الهيكي والمؤسسي، وتوطين الصناعات المحلية والمتقدمة، والارتقاء بقطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولجيا المعلومات، ونستهدف زيادة نصيب القطاعات الثلاثة لتصل إلى 83% في عام 2027".

وقال مدبولي: "ركزت الحكومة على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني للعمال، ونهدف منها تحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. كما نعمل على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة".

زيادة الصادرات

وأردف رئيس الوزراء: "نؤكد سعينا المستمر لزيادة الصادرات بما يتجاوز 15% سنويًا من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية".

وتابع: "نستهدف تنمية القطاع الزراعي من خلال التوسع الأفقي وتوسيع مساحة الأراضي الجديدة المستصلحة باستخدام الموارد المائية الجوفية وتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية".

وذكر: "نضع نصب أعيننا ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ونعمل على مضاعفة أعداد المتردريب لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، ونسعى للتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية ليكون هناك مركز في كل محافظة".

وقال: "نعمل على تصنيع الهواتف والحاسوبات والسيارات الكهربائية واحتضان العديد من الشركات الناشئة".

وأوضح رئيس الوزراء: "سوف تستمر الحكومة لجذب 30 مليون سائح في 2030، وذلك من خلال استراتيجية تجعل السياحة أكثر تنافسية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للسياح".