تراجع في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 7 يوليو تراجعًا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في البنك الأهلي المصري: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الذي يرصده تحيا  مصر مقابل الجنيه في بنك مصر: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، وفي بنك القاهرة: 47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع وفي البنك التجاري الدولي: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، وبنك البركة: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، وبنك قناة السويس: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية 

وهبط سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول حيث سجل 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع وفي بنك التعمير والإسكان: 47.91 جنيه للشراء، و48.01 جنيه للبيع وفي مصرف أبوظبي الإسلامي: 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

تصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء عن سعر الدولار 

وكان قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر صرف الدولار، لافتًا إلى أن الإعلان عن أي تطورات جديدة سيكون عقب زيارة وفد صندوق النقد الدولي.

وتابع ، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي؛ لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.

أسعار الفراخ تواصل تراجعها في الأسواق اليوم الأحد

وزير الكهرباء: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية واستقرار من اهم الأهداف الحالية

وأضاف أن رئيس الوزراء تحدث عن المشاورات جارية مع صندوق النقد الدولي، قائلًا إن وفد الصندوق سيقوم بزيارة للبلاد خلال الشهر الجاري، من أجل إجراء المزيد من المشاورات. 

الدولار في مصر 

وقال أحمد خطاب خبير اقتصادي في تصريحات خاصة: من الصعب عودة نظام السوق السوداء للدولار في مصر، وذلك لتوفر مخزون إلى حد ما ممتاز بالبنك المركزي، لكن لو لم تستطيع الحكومة توفير كل متطلبات البنوك والشركات أكيد هيحصل سوق موازي.

وتابع حديثه قائلًا، اعتقد أن الحكومة واضعة قيود على ده ولو حصل هيكون فرق السعر بسيط جدا بين السوق الموازي والسوق المعلن فبالتالي مش هيكون ذات جدوى كما كان من قبل، لكن أرجو وأتمنى ألا يكون في سوق سوداء مرة تانية في مصر وأن تكون الحكومة قادرة على توفير الطلبات بسعر السوق البنك المعلن وميكونش في سعرين للدولار.