برلمانيون: الحوار الوطنى بوصلة للحكومة الجديدة وتنفيذ التوصيات ضرورة

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن مخرجات الاجتماع الأخير للحوار الوطني، جاءت مبشرة ومستحسنة وتعكس الدور المحوري والرئيسي للحوار في الحياة السياسية المصرية، خاصة مع تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرين إلى أن استئناف الحوار الذي بات يضم اثنين من الوزراء الجدد، امتداد لجسور الثقة مع الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى إضافة إلى أولوية التعاون الدائم والفعال مع الوزراء الجدد في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

كما رحبوا، بإدارج قضية الحبس الاحتياطي في صدارة القضايا التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات المقبلة لما لها من أهمية، خاصة أنها تحظى بزخم سياسي كبير وتعد أبرز المطالب السياسية والشعبية منذ سنوات، مشيرين إلى أن إدراج الحبس الاحتياطي على أجندة الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على غلق هذا الملف نهائيا، والعمل على ايجاد بدائل له.

النائب أيمن محسب: استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة في ظل التحديات الراهنة

بداية، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة في ظل التحديات الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل تخطي كافة التحديات التي تهدد خطط التنمية التى تتبناها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أثبتت بما لا يدع مجال للشك جديتها في التعامل مع الحوار ومخرجاته خاصة بعد إعلان الحكومة الجديدة إدراج توصيات المرحلة الأولي ضمن برنامجها الذي من المقرر عرضه علي مجلس النواب خلال الساعات القادمة.

وقال " محسب"، في بيان له رصده تحيا مصر، إن المرحلة التي تعيشها مصر في ظل تحديات محلية وإقليمية تتطلب  التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، فضلا عن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والحوار الوطني لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، ومن ثم الوصول إلى توصيات ورؤى مميزة وواقعية يمكنها أن تساهم في معالجة القضايا التي يعيشها المجتمع المصري في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنا جهود مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل جدول أعمال عاجل للحوار الوطني يضم القضايا التى لم تتم مناقشتها فى المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني يوفر هامش كبير من الحرية لجميع المشاركين فيه للتعبير عن رؤيتهم وآرائهم بشأن القضايا المختلفة، وهو ما يساهم بقوة في إثراء المناقشات، متوقعا أن تشهد مناقشات التحول من الدعم العينى إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، مناقشات كبيرة خاصة أنها تمس قطاع ضخم من المواطنين، مؤكدا أنه يجب مناقشة هذه القضايا تحت شعار مصلحة المواطن، لافتا إلي التحول للدعم النقدي بات الوسيلة الوحيدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما أن قضية الثانوية العامة أصبحت مؤرقة لآلاف الأسر المصرية والطلاب، وهو ما يتطلب معالجة عصرية تحقق التطوير المنشود دون أن يتسبب ذلك في الضغط المبالغ فيه علي الطلاب.

وشدد النائب أيمن محسب، أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية وإتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لتطبيق سياسات جديدة، مع استمرار دور الحوار الوطني كمنصة حوارية تستهدف مصلحة الوطن والمواطن وتعزز التلاحم الشعبي خلف الدولة، وأن يواصل مجلس النواب العمل بشكل تكاملي مع الحكومة سواء بالرقابة أو سرعة إصدار التشريعات التي تمهد الطريق نحو استقرار الدولة وتمهيد طريق التنمية.

النائب هاني العسال: الحوار الوطني خلق جسور ممتدة بين الحكومة والمواطن وأحدث فارق في الحياة السياسية

ومن جانبه، قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن منذ انطلاق الحوار الوطني ونجاحه في جمع شمل القوى السياسية والحزبية على هدف واحد وهو حب الوطن، لم يغفل عن قضايا الشارع المصري، وبات بمثابة جسرًا يربط بين الحكومة الجديدة والمواطن  للقضاء على الجزر المنعزلة بين الوزارات والشارع، مؤكدا أن عودة جلسات الحوار الوطني تأتي في التوقيت المناسب لدعم الحكومة الجديدة في خطتها لتخفيف الأعباء عن المصريين.

النائب محمد الرشيدي: عودة الحوار الوطني لها أثر إيجابي في مواجهة التحديات وتحقيق رؤية 2030

المستشار محمود فوزي يضع جدولا زمنيا مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأضاف «العسال»، أن الحوار الوطني نجح في  التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجاته في مرحلته الأولى، بجانب التعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، خاصة أنه يتم الاستعانة بالمتخصصين ورموز الخبرة والمعرفة للخروج بتوصيات وحلول قابلة للتطبيق، مؤكدا أن الحوار الوطني يحرص على  وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، لمناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني تطرق للعديد من الملفات الشائكة لعل أهمها كان الملف الاقتصادي الذي يعد أهم أولويات الحكومة الجديدة، بجانب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً الى أنه نجح في مناقشة التحديات الاقتصادية على مدار الجلسات الماضية بشكل تفصيلي ودقيق للخروج بأدق الحلول وتقديم روشتة عاجلة للحكومة للعبور من تلك الأزمة. 

وأكد المهندس هاني العسال، أن الحوار الوطني أحدث فارق في الحياة السياسية وأعاد دور الأحزاب السياسية من جديد، لتعبر عن معاناة الشارع المصري، فقد كان ركن مكمل وضروري لإعادة انتعاش الحياة السياسية من جديد، وقد أثبت بدوره الفعال على مدار الجلسات الماضية وقدرته على تقديم الحلول العلمية الدقيقة في الكثير من التحديات.

النائب أحمد صبور: الحوار الوطني حلقة الوصل بين الشعب والحكومة الجديدة 

وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصبح حلقة الوصل بين الشارع والحكومة، لذلك فإن عودته للانعقاد ضرورة من أجل نقل آمال الشعب المصري وتطلعاته إلى الحكومة الجديدة، مثمنا اتجاه مجلس أمناء الحوار الوطني لوضع خطط تنفيذية عاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات، فضلا عن إعداد جدول أعمال خاص بالقضايا التي لم يتم مناقشتها  بالحوار الوطني حتي الأن، وفي مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى القضايا العاجلة مثل التحول من الدعم السلعى إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

رئيس حزب الاتحاد يكشف لـ تحيا مصر تفاصيل ما تم مناقشته في الحوار الوطني

مجلس أمناء الحوار الوطني يتوجه بالشكر للرئيس السيسي لاهتمامه البالغ بالحوار

وأوضح النائب أحمد صبور،  أن وضع هذه القضايا على رأس أولويات الحوار يعكس حرصه علي مصلحة المواطن من خلال العمل الجاد علي إيجاد حلول لبعض القضايا التي تمسه بشكل مباشر، وذلك لرفع مستوي الرضا لدى المواطنين، داعيا  كافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى التمسك بالموضوعية في تناول القضايا الوطنية  من أجل التوصل إلي رؤي واقعية ، تتناسب مع الظروف الراهنة، مؤكدا أن الحوار الوطني أصبح أحد ركائز العبور للجمهورية الجديدة التى نطمح في الوصول إليها.

وشدد النائب أحمد صبور، علي أن  إعلان الحكومة الجديدة في وقت سابق إدراج توصيات المرحلة الأولي من الحوار، والبالغ عددها 139 توصية فضلا عن 97 توصية من الحوار الوطني الاقتصادي، ضمن برنامجها خطوة مهمة توكد تقدير الدولة للدور الذي يقوم به الحوار الوطني من أجل صناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن، كما  يؤكد رغبتها في استكمال المسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية المصرية، والحفاظ علي حالة التلاحم والاصطفاف التي خلقها الحوار بين جميع أطياف المجتمع المصري، وتوحيد الجميع علي هدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطن، بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وهو النهج الذي يجب الحفاظ عليه ودعمه من أجل أم تتمكن مصر من عبور المرحلة الراهنة بكل تواجهه من تحديات داخلية وإقليمية تهدد استقرارها.