«كادر حكومي رفيع وصاحبة ثقل دولي» .. رانيا المشاط تتسلح بخبرات فريدة لإنجاح وزارتها الجديدة

المشاط تحظى بثقة رئاسية نظرا لكفاءتها المعهودة

تفاؤل حول أداءها المرتقب من واقع نجاحاتها الكاسحة السابقة

"المرأة المصرية تظل دائماً محوراً أساسياً لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه".. هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدور الكبير الذي تلعبه المرأة المصرية في مختلف المجالات والميادين، وهو ما ينطبق في تلك الحالة على الوزيرة الواعدة الدكتورة رانيا المشاط.

يرصد موقع تحيا مصر دلالات تولي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أصبحت رانيا المشاط محور اهتمام كبير، نظرًا لما تتمتع به من قدرات استثنائية في تعزيز الشراكات المصرية مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية. طوال فترة توليها مناصبها المختلفة، حيث نجحت في إبرام اتفاقيات وترتيبات متعددة ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز الاقتصاد المصري.

جهود متفردة لترسيخ مكانة مصر

اتسمت جهود المشاط بالتفرد والتميز، حيث اتبعت سياسات غير تقليدية، مستفيدة من خبراتها الواسعة في المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية. وكان لها اهتمام خاص بملف الإصلاح المؤسسي والإداري، سواء في مصر أو الدول الناشئة الأخرى.

كما تتمتع المشاط بإلمام شامل بكافة الملفات والقضايا الاقتصادية التي تتعلق بوزارتها، بما في ذلك أنواع التمويلات المتاحة ونسب مشاركة القطاع الخاص فيها. وتتطلع إلى المساهمة الفعالة في إعداد السياسات التخطيطية الاقتصادية الموحدة، والتي تستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.

إحدى منارات العمل المالي لـ 20 عاما

رانيا عبد المنعم المشاط صاحبة خلفية أكاديمية اقتصادية مميزة، تُركز على تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية، فهي حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية بالقاهرة في العام 1995، ودرجة الماجيستير من جامعة ميريلاند في كوليج بارك عام 1998، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة نفسها.

تتمتع المشاط بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عاماً في المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية، والتنمية المستدامة، وسياسات واستراتيجيات التعاون الدولي، وتمويل المناخ، وقد شغلت المشاط منصب نائب مدير ورئيس قسم السياسة النقدية في البنك المركزي بمصر.  وعملت سابقًا كوزير للسياحة (أول وزيرة بهذا المنصب) منذ يناير 2018، وحتى ديسمبر 2019.

وعبر منصبها في البنك المركزي لعبت المشاط (التي شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي بواشنطن 2016-2018، وأيضًا منصب اقتصادي أول في الصندوق 2001-2005) دوراً مميزا في تحديث السياسات النقدية في البلاد من خلال المسؤوليات الموكلة إليها في سياق تحليل السياسة النقدية وتقييمها. وبما شكل إسهامات واسعة ضمن برنامج الإصلاح المصرفي بالبلاد.

أسهمت في تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتحول نحو استهداف التضخم ، كأحد محاور برنامج الإصلاح المصرفي الذي دُشن في 2004. كما شاركت في وضع وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني.

مسيرة ممتدة من العمل الاحترافي الوطني

حظت المشاط بثقة الإدارة السياسية في مصر على نطاق واسع، وكان أول ظهور لها في منصب "الوزير" في العام 2018 كوزيرة للسياحة، وقد استطاعت خلال الفترة القصيرة التي قضتها في ذلك المنصب تحقيق عديد من المنجزات، بما في ذلك تمثيل الإيرادات السياحية لنسبة 18 بالمئة من الناتج المحلي في هذا العام الذي تولت فيه الوزارة، مقارنة بنسبة 10 بالمئة فقط سابقاً.

وفي ديسمبر 2019 اختيرت وزيرة للتعاون الدولي، وهو المنصب الذي سخرت فيها إمكاناتها كافة، مستعينة بخبراتها المتراكمة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل تحقيق كثير من المُنجزات في سياق المهام الأساسية في سياق الشراكة ودفع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع شركاء التنمية.

أسهمت المشّاط بنشاطها الواسع في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي لمصر مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك ضبط معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات البلاد مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.