الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 149 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024.

قانون رقم 149 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024

وتتضمن القانون مادتين يرصدهم تحيا مصر، حيث نصت الأولى منه على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 / 2025 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٢١٨٠٩.٤ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ۱۷۲۸۵.۵ مليار جنيه ، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ (4.2%؜).

اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024/ 2025

وفي الثانية من القانون الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024/ 2025 بمجموع 1987 مليار جنيه ، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة ، منها ٤٩٥.٨ مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه ، ۳۳۳٫۵ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة ، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.

مدبولي: العام السابق سجل الأعلى في جذب الاستثمارات الخارجية بفضل رأس الحكمة

البنك التجاري الدولي-مصر CIB وSACE يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز فرص التعاون المُشترك بين مصر وإيطاليا

خطط استراتيجية لتحسين الاقتصاد

ومن المهم دائمًا وضع خطط استراتيجية لتحسين الاقتصاد، وتشمل بعض الخطط المستقبلية لتحسين الاقتصاد تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، تعزيز القطاعات الصناعية المحلية، تعزيز التجارة الدولية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، هذه الخطط تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

خطط اجتماعية فعالة لتحسين الوضع الاجتماعي

ومن المهم أيضًا وضع خطط اجتماعية فعالة لتحسين الوضع الاجتماعي، وتشمل بعض الخطط الاجتماعية تعزيز التعليم، تحسين الرعاية الصحية، تعزيز القضايا البيئية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، هذه الخطط تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتحسين ظروف المجتمع بشكل عام.

الرئيس السيسي يُصدق على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

هذا وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع التحفظ بشرط التصديق، بالإضافة إلى القانون رقم 87 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا شأن تنظيم منح التزام المرافق القانون والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.