عاجل
الأحد 07 يوليو 2024 الموافق 01 محرم 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وسرعة البت في طلبات المواطنين الخاصة بالدعم

وزير التموين
وزير التموين

اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع قيادات الوزارة اليوم الخميس الموافق 4 يوليو، حيث أصدر توجيهاته بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وسرعة البت في طلبات المواطنين الخاصة بمنظومة الدعم.

وزير التموين: ملف ضبط الأسعار وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية أولوية

وأوضح شريف فاروق خلال اجتماعه الذي يرصد تفاصيله تحيا مصر، أن ملف ضبط الأسعار وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية أولوية على طاولة الاجتماع وأن هدف الوزارة الأول هو تخفيف العبء على كاهل المواطن وتيسير حصول المستحقين على الدعم.

وزير التموين 

وزير التموين: سيتم توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم الى مستحقيه

وكان قال أنه سيتم توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم الى مستحقيه، وسيتم التنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة وزارة الزراعة ووزارة المالية، لضبط الأسعار بتكليف من رئيس الوزراء.

تصريحات وزير التموين

وتابع، المستحقون سيحصلون على الدعم في صورة نقدية أو صورة عينية وهي أيضًا من المهام الأولى المكلف بها، وإن شاء الله سنعمل جاهدين بالتعاون مع وزارة الاتصالات على ضبط العملية بشكل تكنولوجي.

من جانبه، قال خبير اقتصادي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أنه من المنتظر أن نرى من الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بخارطة طريق للمستقبل الاقتصادي المتردي في مصر وسط تقلبات السوق العالمية المترنح في كل دول العالم، لكننا نأمل أن يكون برنامج عمل تلك الحكومة واضح وفق تكليفات تم تحديدها لهم بعد اجتماعها الأول، والتي شهدت تغييرات واسعة شملت نحو 70% من الوزراء، ليكون التغيير شاملاً في عدد من المقاعد الوزارية الحساسة، فنحن في مرحلة فارقة وأمامنا العديد من التحديات، مما يمثل تحديات إدارية أمام الوزراء الذين سيتحملون حقيبتين وزاريتين، في أكبر عملية دمج للوزارات في الحكومة المصرية، بما في ذلك المالية والبترول والتموين، بالإضافة إلى استحداث وزارة جديدة للاستثمار، وهو أمر هام يعكس العودة لتلك الوزارة.

وأضاف، ويعد الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الثانية للدكتور مدبولي، لاسيما المتطلبات التي تلامس المواطن المصري الذي جن جنونه من ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن كثير من السلع كالخبز ومشكلة انقطاع الكهرباء، وغيرهما، وبالتالي مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيثُ أنها حكومة كفاءات وخبرات وقدرات مُتميزة، يُمكنها أن تواكب التحديات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة وأثرها على الاقتصاد المصري وضعف دخل قناة السويس جراء هجمات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر على خطوط الملاحة والمنطقة، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

تابع موقع تحيا مصر علي