رئيس الشيوخ: بنود مليكة الصناديق الخاصة بقانون رأس المال سقطة تشريعية كبيرة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن بعض القوانين التي لا تواكب مستجدات العصر بمثابة سقطة تشريعية كبيرة، ويجب إعادة النظر في التشريعات التي تعوق الاستثمار.

مناقشة أثر قانون سوق رأس المال

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر  خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.

أكمل نجاتى بمناقشات قانون سوق المال:نأمل من الحومة الجديدة سياسة ضريبية واضحة

النائب إيهاب أبو كليله يستعرض طلبه أمام الشيوخ بشأن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري

تعديل التشريعات لتواكب مستجدات العصر

وقال رئيس مجلس الشيوخ: علينا جميعا كمشرعين وممثلي الشعب أن نعمل وبسرعة ونبحث وندرس تعديل أي تشريعات لا تواكب مستجدات العصر، وتكون بمثابة نصوص معرقلة للنظام العام وللاستثمار.

قياس الأثر التشريعي في مجال الاستثمار

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية قياس الأثر التشريعي في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن دراسة أثر قانون رأس المال يتعلق بمادة في قانون منذ التسعينات.

وتابع رئيس الشيوخ: إذا كنا اليوم تصدينا لمادة واحدة واكتشفنا كيف يمكن أن تعرقل مادة واحدة الاستثمار فما بالنا بالمواد الأخرى، لذلك أدعوكم جميعا للتصدي لقياس الأثر التشريعي للقوانين.

النائب حسام الخولى يثير ملف الشقق المغلقة بمناقشات الشيوخ حول صناديق الاستثمار العقارى

النائب ياسر الهضيبي يثير أزمة عدم تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء في مناقشات الشيوخ لملف صناديق الاستثمار العقاري

وقد عرض النائب ايهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، طلبه أمام الجلسة العامة اليوم، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.

وأشار النائب في كلمته التي رصدها تحيا مصر، إلى أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.