النائب حسام الخولى يثير ملف الشقق المغلقة بمناقشات الشيوخ حول صناديق الاستثمار العقارى

قال النائب حسام الخولي ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، إن المادة 35 من قانون سوق رأس المال بالقانون القائم  تنص علي جوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية، معلنا موافقته على كافة التعديلات التي قامت بها لجنة المالية والاقتصادية. 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم 

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة لمناقشة قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وطلب المناقشة العامة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.

وتطرق النائب حسام الخولي في حديثه إلى طلب المناقشة العامة الخاص بالنائب إيهاب أبو كليلة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، قائلًا:  سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.

 ملف الشقق المغلقة

ونوه النائب حسام الخولي، إلى ملف الشقق المغلقة، مطالباً بضرور ة الاستفادة من تلك الشقق المغلقة، نظرًا لأهميتها الكبيرة في توفير الاستثمارات.  

النائب ياسر الهضيبي يثير أزمة عدم تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء في مناقشات الشيوخ لملف صناديق الاستثمار العقاري

النائب إيهاب أبو كليله يستعرض طلبه أمام الشيوخ بشأن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري

توصيات برلمانية

وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:

تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.