أكمل نجاتى بمناقشات قانون سوق المال:نأمل من الحومة الجديدة سياسة ضريبية واضحة

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بـ صناديق الملكية الخاصة ىتقرير في غاية الأهمية، نظرًا لعلاقته بالإستثمار وجذب الأموال وخل بيئة محفزة لرواد الأعمال.

صناديق الملكية الخاصة

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وأوضح النائب أكمل نجاتي في كلمته التي رصدها تحيا مصر، ان نجاح التقرير المعروض أمانا يعتمد على وجود سياسة تكاملية، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقاتبة المالية في النموذج القانوني، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمعاملة الضريبية. 

وأكد نائب التنسيقية، أهمية الاهتمام بالمعاملة الضريبية، موضحًا: المعاملة الضريبية هي الاهم لأن هذه الشركات إذا تم التعامل معها بالمعاملة الضريبية المقررة في القانون الحالي هذه الصناديق لن تؤتي ثمارها ويجب معاملتها معاملة الشركات المقيدة في البورصة. 

إطلاق وثيقة ضريبية لسياسات الضريبية

ونوه النائب أكمل نجاتي، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طالبت بإطلاق وثيقة ضريبية لسياسات الضريبية، ونأمل من الحكومة الجديدة سياسة ضريبية واضحة. 

النائب إيهاب أبو كليله يستعرض طلبه أمام الشيوخ بشأن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري

النائب هاني سري الدين يستعرض دراسته أمام الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

توصيات برلمانية

وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:

تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.