شريف فاروق يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيسي السيسي وزيرًا للتموين

أدى شريف فاروق، اليمين الدستورية، أمام الرئيس السيسي، وزيرًا للتموين ظهر اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الجاري.

شريف فاروق وزير التموين 

وعمل الدكتور شريف فاروق في البنك المصري الخليجي بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، وفي البنك المصري الأمريكي خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002، وهو ما يرصده تحيا مصر. 

مناصب تولاها شريف فاروق قبل تعينه وزيرًا للتموين 

وتولى منصب رئيس هيئة البريد المصري، و كان نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعي، كما أنه حصل على  بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس في 1987، وماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك في 2009، ودكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

خبير اقتصادي يكشف عما ينتظره المواطنون من المجموعة الاقتصادية الجديدة

من جانبه قال دكتور إبراهيم جلال فضلون الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر تعليقًا على التشكيل الجديد: من المنتظر أن نرى من الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بخارطة طريق للمستقبل الاقتصادي المتردي في مصر وسط تقلبات السوق العالمية المترنح في كل دول العالم، لكننا نأمل أن يكون برنامج عمل تلك الحكومة واضح وفق تكليفات تم تحديدها لهم بعد اجتماعها الأول، والتي شهدت تغييرات واسعة شملت نحو 70% من الوزراء، ليكون التغيير شاملاً في عدد من المقاعد الوزارية الحساسة، فنحن في مرحلة فارقة وأمامنا العديد من التحديات، مما يمثل تحديات إدارية أمام الوزراء الذين سيتحملون حقيبتين وزاريتين، في أكبر عملية دمج للوزارات في الحكومة المصرية، بما في ذلك المالية والبترول والتموين، بالإضافة إلى استحداث وزارة جديدة للاستثمار، وهو أمر هام يعكس العودة لتلك الوزارة.

ضمن حركة المحافظين.. اللواء أشرف الجندي محافظا للغربية

بدء إجراءات حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة

وأضاف، ويعد الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الثانية للدكتور مدبولي، لاسيما المتطلبات التي تلامس المواطن المصري الذي جن جنونه من ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن كثير من السلع كالخبز ومشكلة انقطاع الكهرباء، وغيرهما، وبالتالي مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيثُ أنها حكومة كفاءات وخبرات وقدرات مُتميزة، يُمكنها أن تواكب التحديات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة وأثرها على الاقتصاد المصري وضعف دخل قناة السويس جراء هجمات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر على خطوط الملاحة والمنطقة، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.