مصدر لـ تحيا مصر: حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية |عاجل
ADVERTISEMENT
كشف مصدر مطلع لـ تحيا مصر عن اختيار حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار و التجارة الخارجية.
من هو حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؟
وفي هذا الصدد نرصد في السطور التالية، أبرز المعلومات عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد.
يدعى حسن محمد حسن الخطيب
عضو في مجالس إدارات العديد من الشركات بمجالات التأمين والصناعة والأدوية والسياحة والعقارات والنفط والغاز والاتصالات والمنسوجات
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق مصر السيادي في الفترة من 2019 إلى 2023
المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في الفترة من 2014 حتى 2023
مشرفًا على جميع الاستثمارات المباشرة للبنك وصناديق الاستثمار المباشر على مستوى جميع البلدان التي يعمل بها والبالغ عددها 38 دولة بإجمالي محفظة استثمارية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار
مناصب شغلها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
مدير منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لقطاعات الصناعة والتجارة والأعمال بالبنك من يونيو 2012 حتى مارس 2014.
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية السياحية من يونيو 2011 وحتى يونيو 2012 وشركة فندق أوبروي سهل حشيش والشركة السياحية المصرية
رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للأسمنت 2006-2007
الشريك الإداري في كل من المجموعة المالية هيرميس للاستثمار المباشر 2003-2006 وشركة التجاري الدولي للاستثمار (CIIC) في الفترة من 2001-2003
المدير التنفيذي في كل من شركة العبور للصناعات المعدنية 2000-2001 وشركة الأهلي للتنمية والاستثمار (ADI) 1995-2001
مؤسس وعضو مجلس أمناء واللجنة التنفيذية لمؤسسة مصر الخير
رئيس مجلسي إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية لشباب الأعمال
عضو في مجالس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمجلس المصري للتنافسية والغرفة التجارية الأمريكية وأمين صندوق الغرفة.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
في سياق مختلف، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه.
وتابع، على الرغم من مواجهة العديد من التداعيات التى لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كورونا، قد حرص على استيعاب وامتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص.