عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائبة هند جوزيف تتحدث لـ تحيا مصر عن اقتراحها الخاص بإنشاء منطقة حرفية بمركز القوصية..فيديو

 النائبة هند جوزيف
النائبة هند جوزيف

تحدثت النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل اقتراحها الخاص  "بإنشاء منطقة حرفية بمركز القوصية وذلك لتشغيل الشباب"، قائلة:" المراكز حدث فيها ازدحام وحصل بها عشوائية والحيز العمراني بمركز القوصية صغير".

اقتراح برغبة لإنشاء منطقة حرفية بمركز القوصية وذلك لتشغيل الشباب

وأضافت النائبة هند جوزيف، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: اتمنى أننا تخرج من التكدس السكاني لأماكن آخرى تفتح فرص عمل للشباب، لذلك تقدمت بالاقتراح الخاص  "بإنشاء منطقة حرفية بمركز القوصية وذلك لتشغيل الشباب" على أساس أنه سيتم دعمها من الدولة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه يوجد مساحة تسمح بإنشاء منطقة حرفية بمركز القوصية لتوفير فرص عمل للشباب.

هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأربعاء.

رئيس الشيوخ يحيل دراسة «تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر» للحكومة ويرفع الجلسة العامة للغد

وأحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات، إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة.

تضمن التقرير عددا من التوصيات جاءت على النحو التالي:
1- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.

٢- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.

3- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في إتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقاً لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

4 - وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.

5- العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.

تابع موقع تحيا مصر علي