«لتحقيق رؤية شاملة».. برلمانيون: رضا الشعب والملف الاقتصادي أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة
ADVERTISEMENT
أكد نواب البرلمان، أن أن أولويات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها على الفور هو العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشكل عاجل، ليكون ذلك ضمن البرنامج الخاص لها، لضمان تحقيق رضا الشعب المصري، خاصة أن توصيات الحوار الوطني لتحقيق تطلعات واحتياجات المصريين، مشيرين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال خطابه فى ذكرى ثورة 30 يونيو بأن الأولوية للحكومة القادمة هي المواطن المصرى ورضائه.
النائب أحمد عبدالجواد: رضا الشعب والملف الاقتصادي أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة
وفي هذا الإطار، أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن الحكومة الجديدة التى من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا الأربعاء، يجب أن أن يكون لديها برنامج على قدر تحديات المرحلة الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، وأن يكون تحقيق احتياجات الشعب المصرى وإرضائه هو الأولوية الأولى لديها في هذه المرحلة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر من ظروف على المستويين الاقتصادي والدولي وهو ما يتطلب اختيار شخصيات على قدر من المسئولية تناسب تلك المرحلة، بجانب ضرورة تنفيذ التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في كافة القطاعات.
وأضاف «عبدالجواد»، أن القيادة السياسية تؤمن بأن الحصول على رضا المواطن وتلبية تطلعاته، يتحقق بالجهد والإخلاص في العمل، وهو ما يجعل الحكومة الجديدة أمام تحديات عديدة تتطلب منها رؤية شاملة تحقق رضا شعبي في الشارع، لافتا إلى أن أبرز تلك التحديات ملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة أن الملف الاقتصادي يحتاج من أفكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن على الحكومة أن يكون لديها نهجا أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات التي تمس المواطن في حياته اليومية في ظل هذا الاضطراب الإقليمي والعالمي جنبا إلى جنب نحو بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن التغيير الحكومي يأتي نتيجة لوجود بعض المشكلات التي أدت إلى حتمية وجود تغيير وزاري يساعد في تغيير الأوضاع، خاصة أن الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر.
وأوضح «عبدالجواد»، أن على الحكومة الاهتمام بملف الزراعة والذي يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجا، لافتا إلى توقيت إطلاق الحكومة الجديدة يلائم الظروف التي تحيط بمصر داخليا وخارجيا لذلك لابد أن يكون التشكيل الجديد حكومة تكنوقرطية، والقضية ليست أسماء بل سياسات تراعي الضوابط التي أعلن عنها الرئيس بالتزامن مع تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.
النائب جمال أبوالفتوح: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية على مائدة الحكومة الجديدة
وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن أولويات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها على الفور هو العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشكل عاجل، ليكون ذلك ضمن البرنامج الخاص لها، لضمان تحقيق رضا الشعب المصري، خاصة أن توصيات الحوار الوطني لتحقيق تطلعات واحتياجات المصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال خطابه فى ذكرى ثورة 30 يونيو بأن الأولوية للحكومة القادمة هي المواطن المصرى ورضائه.
وقال «أبوالفتوح»، إن الحوار الوطنى شكل حالة غير مسبوقة فى المجتمع المصرى، وشهد مناقشات لساعات طويلة الهدف منها مصر أولاً وأخيرًا، وهو ما يتطلب أن تكون ضمن البرنامج المنتظر للحكومة الجديدة، لافتا إلى أن على الحكومة الجديدة الانتباه لقياس أدائها والذي سيكون الرضا الشعبى بكل طبقاته وذلك سيكون معيار رئيسى فى تقييم مستوى الحكومة، كما أن الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي وما وضعه من أهداف للولاية الرئاسية الجديدة من أجل دعم التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري والذي يعد أحد أهم أهداف الجمهورية الجديدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن على الحكومة الجديدة تقديم سياسات تتناسب مع الظروف السيئة التي تحيط بالمنطقة كلها بما فيها مصر بحيث يكون برنامج الحكومة يتضمن ورقة عمل يتم تطبيقها، في ظل أن العلاج يتضمن مكاسب وخسائر مؤكدا ضرورة أن يتم دراسة المكاسب والخسائر من كل قرار يتم اتخاذه، مؤكدا ضرورة أن يتضمن برنامج تلك الحكومة الجديدة على مستهدفات واضحة ومخططات زمنية محددة لإنهاء تلك الأهداف.
وأشار «أبوالفتوح»، إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من الرئيس السيسي، شكل منصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الحيوية كان فرصة حقيقية لتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار قانوني يعزز الديمقراطية ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا خاصة أن توصيات الحوار الوطني لن تكون مجرد أفكار على الورق، وكذلك الحوار الوطني يجب أن جزءًا حيويا من العمل الحكومي في الفترة المقبلة.