نائبة التنسيقية غادة علي تقدم رؤية متعمقة لتحديات الحكومة الجديدة وتطالب بخطة للإصلاح الهيكلي للقطاع الاقتصادي

أعربت  النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ثقتها بأن تكون فلسفة  التغيير القادمة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، قائمة على الاعتماد على الخبرات و الكفاءات والتوسع في وظيفة نائب الوزير بصلاحيات واضحة وواقعية لتمكين أكبر للشباب ولضمان الجدية في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمتابعة مع تقدير قيمة الوقت حتى نتفادى نقاط الضعف في الحكومة السابقة.

وقالت "علي"ـ في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر" ـ إن تجديد الثقة في الدكتور مصطفى كان ضرورياً نظراً لدوره في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في فترات عصيبة  بداية من أزمة كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية وصولا للحرب الفلسطينية، إلى جانب تنفيذه لمعدلات عالية في مشروع حياة كريمة وصولاً لصفقة رأس الحكمة.

غادة علي: التشكيل الوزاري المرتقب عليه عبء كبير

ونوهت نائبة التنسيقية، بأن التشكيل الوزاري المرتقب عليه عبء كبير وجاء في مرحلة " إنقاذ" للاقتصاد ، يواجه تحديات استثنائية داخليًا وخارجيًا، مضيفة: "تحديات داخلية على راسها أن الحكومة الجديدة مخول لها أن تحقق امال وطموحات المواطن ، فيما لا يجاوز  ٣٨٪ من استخدامات الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025، حيث يوجه 62% من إجمالى الاستخدامات لخدمة الدين العام.. إلى جانب ارتفاع معدلات  التضخم ،وأزمات نقص الطاقة، أو الاعتماد الاستدامة للوفاء بالتزامات الحكومة العامة (بمفهومها الشامل الذى يضم 59 هيئة اقتصادية إلى أجهزة الموازنة العامة).

«تفتح أبوابها للمواطنين وتشارك البرلمان القرارات» .. نائب التنسيقية نادر مصطفى يتحدث لـ تحيا مصر عن أولويات الحكومة الجديدة

حكومة الجمهورية الجديدة.. نائب التنسيقية أكمل نجاتي يطالب الوزراء الجدد باستراتيجية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

‎وعلى الصعيد الدولى والإقليمى، مازالت أزمات تغير المناخ، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والحرب التجارية الأمريكية- الصينية، والحرب الروسية-الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلى على الأراضى المحتلة، واستمرار التشديد النقدى الأمريكى والأوروبي تؤثر على موارد مصر الدولارية،و ترفع من فاتورة الاستيراد، بما يغذى التضخم المستورد بشكل عنيف.. وهى فى مجملها تحديات يصعب مواجهتها بشكل أحادى، ودون اغتنام الكيانات المعبّرة عن الإقليمية الجديدة، والتحالفات العابرة للأقاليم، وأحدثها عضوية مصر في تكتّل بريكس الموسّع، وابضاً عضوية مصر في صندوق الصادرات الإفريقي

‎وذكرت  النائبة أن أولى التحديات أمام  رئيس الوزراء هو اليه تشكيل الحكومة الجديدة في شكل كتيبة عمل متناغمة الأداء  ويقودها " مايسترو " واحد لتعزف نفس السيمفونية ، بشكل يساعدها على تخطي  نقاط الضعف المؤسسية الناتجة عن الازدواجية وتشابك الصلاحيات وعدم التنسيق في الاداء وتعدد جهات الولاية في المشاريع الاستثمارية.

إصلاح هيكلي حقيقي للاقتصاد

‎ولفت إلى أن البعد الاقتصادى من الأمن القومي، يأتي على رأس أولويات ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة سواء الأمن الغذائى وأمن الطاقة وغيرهم، مشددًا على أنه مطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلي بشكل واقعي يخدم المنظومة ككل سواء بدمج العديد من الهيئات أو تقليص عدد الوزارات التى تمثل عبء على الموازنة العامة دون تحقيق العائد المرجو منها.

‎وقالت الدكتورة غادة علي، إنها تتوقع أن تكون الحكومة الجديدة حكومة اقتصادية في المقام الأول، ومطلوب أن تكون هناك حقيبة مستقلة للاقتصاد سواء بوجود وزير للاقتصاد او نائب رئيس وزراء للاقتصاد بصلاحيات وزير واضحة ومنصوص عليها في قرار تعيينه بشكل يضمن الاستقلالية والمرونة في اتخاذ القرارات ، ويكون على رأس أولوياته وضع مسارًا اقتصاديًا منضبطًا ومتكامل لكل من السياسات المالية والاقتصادية، وإصلاحات هيكلية ومؤسسية حاسمة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

استراتيجية دعم منظومة التصنيع

‎وطالبت النائبة من الحكومة الجديدة وضع سياسات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير، الذى بقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات،إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار.

وتابعت: "مطلوب من الحكومة الجديدة اما الدمج او التنسيق الكامل بين حقيبة التعاون الدولى وحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فكل منهم يعزف منفرداً والنتيجة ظهرت امام النواب في الحساب الختامي من وجود العديد من المنح والقروض التى استقطبتها التعاون الدولي ولم تستغل او حدث تباطؤ في استخدامها ادى إلى فرض عمولات ارتباط دون نفع منها ، ويتضح ذلك في المؤشرات الدولية التى اثبتت كون مصر في المرتبة الاول من دول المنطقة في عدد الاتفاقيات الثنائية في حين كونها تاتي ايضا في مرتبة متقدمة في مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار مما يوضح الفجوة بين التعاون الدولي والمتابعة مؤشرات الاداء في التنفيذ من التخطيط ".

واقترحت غادة علي، فصل حقيبة التجارة عن الصناعة مع وضع استراتيجية وطنية قطاعية مجدولة زمنياً بمؤشرات واضحة لملف الانتاج والتصنيع وتقديم قانون موحد للصناعة، بجانب إعادة النظر في وجود بعض الوزرات التي لا عائد منها مثل وزارة قطاع الأعمال العام، بعد انتقال  اغلب الشركات القابضة التى كانت تحت لوائها إلى وزارات وكيانات أخرى.

‎وشددت على ضرورة التفكر في تحويل الشركات القابضة إلى شركات ادارة أصول ورفع النتائج إلى وحدة لإدارة ممتلكات الدولة التابعة لرئاسة الوزراء.

‎وأشارت إلى أنه فيما يخص حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي يجب ان تقوم على افكار و أساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والحفاظ على الكوادر البحثية المصرية  وخاصة المرتبطة بمجال بالنهوض بالصناعة، والنهوض بالصناعات التكنولوجية.

‎وفيما يخص ملف السياحة، أعربت عن تطلعها لإدارته من منظور اقتصاديّ وعدم الاعتماد على السياحة الشاطئية التقليدية فقط ، فمصر غنية بالسياحة العلاجية والبيئية والرياضية التى لم تتطرق لها الحكومة السابقة بشكل يليق بامكانيات مصر لها وموقعها التنافسي في السياحة مع باقي دول المنطقة.