الأجور والمرتبات .. بشرى سارة تنتظر المواطنين مع بداية شهر يوليو

تستعد الحكومة لتطبيق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وذلك خلال شهر يوليو 2024 حيث تشمل زيادة في الأجور والمرتبات والمخصصات الاجتماعية.

تخصيص 575 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور

وتم تخصيص 575 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة التي يرصدها تحيا مصر، لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي وصل إلى 6000 جنيه، وتخصيص 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن، والاتفاق على تخصيص 495.6 مليار جنيه بموازنة العام للجانب الصحي، و أكثر من 147 مليار جنيه للبترول.

تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

وشهدت الموازنة العامة الجديدة على تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وتخصيص 1.9  مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 28% من إجمالي المصروفات، وتخصيص 635.9 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطن، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من139.5 مليار.

عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين

وأيضًا شملت الموازنة العامة، على عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، مع زيادة الإيرادات الضريبية عبر وسائل متعددة، للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه، قالت دكتورة هبة نصار استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إذا كان لابد أن أتحدث عن الاستثمار في الصحة فيجب أن نرفع الصحة كأولوية أساسية في الموازنة العامة للدولة، وذلك خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان الصحة والتنمية المستدامة.

وتابعت هبة نصار: يجب أن نربط تمويل الحكومة مع أولويات الحكومة ، فإذا كان لدينا مجالات نقوم بالإنفاق عليها لأن القطاع الصحي هو الأولى والأهم، ولن يتم ذلك إلا بوجود تعاون قوي وواضح وتكافل بين جميع الوزارات للحصول على تغطية صحية شاملة، ومن المهم جداً أن يكون هناك دعم سياسي للقطاع الصحي، فنجاح مبادرة 100 مليون صحة حدث لأنها حصلت على التأييد والدعم السياسي القوي.

سعر الدولار اليوم الأحد 30 يونيو مقابل الجنيه المصري

قبل الإعلان الرسمي عن تشكيلها.. عماد سعد حمودة: رفع مستوى المعيشة أهم أولويات الحكومة الجديدة

هذا وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة، يعد أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفى غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام؛ اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهدافًا اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة.. تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة.