طلب إحاطة بشأن قطع إمدادات الغاز عن مصانع وشركات الأسمدة ومخاوف ارتفاع أسعار الغذاء
ADVERTISEMENT
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام، بشأن وقف إمدادات الغاز الطبيعي لشركات ومصانع الأسمدة.
النائب محمود عصام: مصانع الأسمدة تعاني من عدم استقرار إمدادات شبكات الغاز الطبيعي لها
وأوضح عصام في طلبه الذي رصده تحيا مصر، أن مصانع الأسمدة عانت خلال الفترة الأخيرة من عدم استقرار إمدادات شبكات الغاز الطبيعي لها، ما نتج عنه خروج بعض المصانع والشركات عن الخدمة وتوقفها عن العمل والإنتاج،عدة مرات متكررة على مدار الشهر الجاري فقط، وتابع، وهو ما يؤثر سلبا على قدرة الشركات على الإنتاج وأسعار الاسمدة، وبالتالى أسعار الغذاء.
النائب محمود عصام: مصانع الأسمدة تعلق عمليات الإنتاج لحين استقرار الإمدادات بشبكات الغاز
وأشار عصام إلى أن بعض مصانع الأسمدة قررت تعليق عمليات الإنتاج لحين استقرار الإمدادات بشبكات الغاز التي تعرضت لحالة اضطراب في اليومين الماضيين للمرة الثانية خلال الشهر، في ظاهرة امتدت إلى جميع الشركات الرئيسية بالبلاد دفعة واحدة، وأدت إلى خروج العديد منها عن العمل، وتراجع قيمة أسهمها بالبورصة.
وتساءل عصام: "هل تم تقدير الخسائر المتوقعة على مصانع البتروكيماويات وشركات الأسمدة جراء هذا القرار قبل اتخاذه؟، وما حجم الخسائر التي طالت الشركات والمصانع نتيجة عدم استقرار إمدادات شبكات الغاز الطبيعي؟، وما هو تأثير توقف المصانع والشركات عن الإنتاج لمدد متفاوتة ببعض المصانع على السوق المحلي واحتياجاته والتصدير أيضاً وعلى أسعار الغذاء".
وكانت قد أعلنت مصانع أسمدة في مصر توقفها عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، في الوقت الذي يزيد استهلاك الطاقة في البلاد التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.
وتعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة في مصر، لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وفقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.