شعبة المستوردين: قرار الحكومة بتقليل مدة عمل المحلات التجارية ينظم عملية البيع

قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية متى بشاي، أن قرار الحكومة بتقليل مدة عمل المحلات التجارية له مزايا على رأسها المساهمة في تخفيف الأحمال الكهربائية، وتنظيم عملية البيع، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة الاقتصادية.

رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين: مراعاة مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية

وتابع بشاي في تصريحات يرصدها تحيا مصر، أنه تم مراعاة مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خاصة في فصل الصيف.

عماد قناوي: مصر تأخرت كثيراً في البدء في وضع خطة متكاملة في الإنتاج والتصنيع

من جانبه، قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تأخرت كثيراً في البدء في وضع خطة متكاملة في الإنتاج والتصنيع حيث كنا نستورد سلع كثيرة ومتعددة، وبالتالي فإن دول كثير سبقتنا في الإنتاج والتصدير إلى أن أصبحت أسعار منتجاتها منافس عالميا.

وتابع قناوي، أن هذا التأخير تسبب في إنه كلما دخلت مصر في صناعة معينة اصطدمت بأسعار المستورد الذي يكون في الغالب أرخص من المنتج المحلي، واستمر ذلك حتي 30/12/2016 وصدور القرار رقم 43 الذي أثر على حجم أعمال المستوردين، واوقف العديد من السلع المستوردة.

برلمانية لـ تحيا مصر عن تصريحات رئيس الوزراء بشأن الكهرباء: الحكومة تسعى جاهدة لإرضاء الشعب

بعد زيارة بوتين.. روسيا تستأنف حركة قطارات الركاب مع كوريا الشمالية

تصريحات رئيس شعبة المستوردين 

وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن ذلك القرار كان الحافز  للمستوردين في الدخول في الصناعة والإنتاج بداية من 2019 ولكن ببطء وأصبح هناك تسارع كبير على الصناعة بعد هذه السنة وهو ما كشف ضرورة أن تملك ما تستهلكه أو على الأقل 70%، أما أن تملك 20% أو 25% فقط فأنت ستكون في وضع مأساوي، وهذا ما ادركته القيادة السياسية، واتخذت كثير من الإجراءات المناسبة والإيجابية التي أدت لمضاعفة أعداد المشروعات الصناعية.

هذا وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة الدولة خطة طموحة للتحول من الاستيراد إلى التصنيع، وبدأ بالفعل عدد من المستوردين للاتجاه نحو التصنيع.

ولفت إلى أن الحكومة تركز على تقليل فواتير الاستيراد التي أرهقت الاقتصاد المصري، حيث تعمل على تشجيع وتحفيز المستوردين على التصنيع المحلي، والشركات العالمية على التصنيع في مصر.

وأشار متى إلى أن الدولة تسعى للوصول إلى صادرات تتجاوز قيمتها 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ليس برقم كبير، في حالة أن الدولة تابعت عمل المصانع وأزالت من طريقها العقبات وحلت مشكلاتها، وذلك للوصول للمستهدف.