بيان عاجل لإيرين سعيد ضد الحكومة بسبب الكهرباء:مفيش خطة واضحة ..والكل يعانى والأسانسيرات بتقف بالناس..فيديو

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، قائله: فترات انقطاع التيار الكهربائي في تزايد مستمر.. وعلى الجهة الآخرى لا نجد خطة بديلة لحلة تلك الأزمة". 

 جاء ذلك خلال كلمتها التي رصدها تحيا مصر، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور  حنفي جبالي والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

النائبة إيرين سعيد تطالب الحكومة بوضع خطة واضحة لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي 

وأوضحت النائبة إيرين سعيد، أن حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي بحاجة إلى وقت، ولكن يجب على الحكومة وضع خطة بديلة بدلا من خطة تخفيف الأحمال. 

ونوهت النائبة، إلى أهمية تحديد مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، خاصة مع وجود الأسانسيرات التي تتعطل مع فطع التيار الكهربائي والتي أدت إلى عدد من الوفيات، لافته أن يجب الأخذ في الإعتبار أيضا أن لدينا طلاب في المرحلة الثانوية يأدون امتحاناتهم فيجب على الحكومة مراعاة ذلك الأمر جيدا. 

النائبة إيرين سعيد: محافظتي الأقصر وأسوان سجلا أكبر معدلات في ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت النائبة إيرين سعيد، محافظتي الأقصر وأسوان سجلا أكبر معدلات في ارتفاع درجات الحرارة، مطالبه بوجود خطة لمراعاة ظروف ارتفاع درجات الحرارة

النائب إيهاب منصور يهاجم الحكومة بسبب انقطاع الكهرباء :«الناس تعبانه ومتبهدلة»

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بشأن استئناف الجنايات ...صور

أهداف تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

جاءَّ مشروع القانون المعروض في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. 

واتساقًا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية. ويحقق الأهداف التي تتغياها. على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه.