النائب إيهاب منصور يهاجم الحكومة بسبب انقطاع الكهرباء :«الناس تعبانه ومتبهدلة»..فيديو

هاجم النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، قائلا:"  الحكومة قالت ساعتين تخفيف وافقنا وإحنا في الأساس لم نؤيد ذلك، لكن في التطبيق الفعلي الكهرباء لم تنقطع ساعتين فقط، بالإضافة إلى المواعيد غير الصحيحة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور  حنفي جبالي والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

  النائب إيهاب منصور: أقول لحكومة الرحيل ارحلوا وابعدوا عن المصريين

وأضاف النائب إيهاب منصور: احنا بنسمع كل يوم أن فيه ناس محبوسة في الأسانسيرات وبيحصلها ضيق تنفس مما يعني تعريض حياة المواطنين للخطر، مضيفا:"عايز ألفت نظر الحكومة أنه حاليا درجات الحرارة مرتفعة جدا قد تصل في بعض المحافظات لـ50 درجة.. ويوجد ثانوية عامة تمتحن.. الناس تعبانة .. فيه الناس بتمتحن وناس بتتحبس في الأسانسيرات..و مرضى بتعمل أكسجين في البيت".

رئيس برلمانية حماة الوطن ردا على عمرو أديب: استخدمنا الأدوات الرقابية بشأن أزمة انقطاع الكهرباء

بيان عاجل في البرلمان بشأن أزمة انقطاع الكهرباء:" حكومة الظلام والأزمات"

وتابع  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: الناس تعبانة جدا، مضيفا:"هل الحكومة لا تعرف أن فيه ثانوية عامة وأن فيه مرضى وأن فيه ناس حياتها معرضة للخطر".

واستكمل: الحكومة قالت هتقطع الكهرباء 3 ساعات رسمي لكن فيه محافظات بتقطع فيها 4 ساعات..فالناس دي هتعيش إزاي، معقبا:" أقول لحكومة الرحيل ارحلوا وابعدوا عن المصريين".

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجملس النواب، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

الحكومة أمام البرلمان: تخفيف أحمال الكهرباء سيكون مختلف من أول الشهر«في أضيق الحدود»

النائب ضياء داود أمام البرلمان: رئيس الحكومة موجود بـ«العند في المصريين» ...والشعب سيحاسبنا جميعا بسبب الكهرباء

أهداف تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

جاءَّ مشروع القانون المعروض في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. 
واتساقًا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية. ويحقق الأهداف التي تتغياها. على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.
كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه.
وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.