النائب ضياء داود أمام البرلمان: رئيس الحكومة موجود بـ«العند في المصريين» ...والشعب سيحاسبنا جميعا بسبب الكهرباء..فيديو

تقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، قائلا:"مصر تحترق..والشعب المصري يحصل نتائج فشل الحكومة يتم التجديد في رئيس حكومتها بالعند في المصريين في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني منه المصريين من درجات حرارة مرتفعة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور  حنفي جبالي والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

عاجل| مصدر حكومي مطلع: خلال ساعات قرارات هامة لتخفيف أزمة الكهرباء

ساعة إضافية لمدة أسبوع.. قرار عاجل من الحكومة حول قطع الكهرباء

 ضياء الدين داود:لا يمكن للبرلمان  أن يتحمل الفشل المركب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي

وأضاف النائب ضياء الدين داود: نعاني من أزمة انقطاع الكهرباء ولدينا أكبر شبكات لتوليد الكهرباء ونمتلك أكبر حقل لإنتاج الغاز، معقبا:"الشعب المصري بأكمله يدفع ثمن فشل الحكومة".

وتابع عضو مجلس النواب: لا يمكن للبرلمان ولا لأي مواطن أن يتحمل الأخطاء المركبة والفشل المركب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي..فنحن في وقت حرج وفي مسؤولية كبرى والشعب المصري لن يسامحنا جميعا وسيحاسبنا جميعا. 

هذا وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

رئيس برلمانية حماة الوطن ردا على عمرو أديب: استخدمنا الأدوات الرقابية بشأن أزمة انقطاع الكهرباء

بيان عاجل في البرلمان بشأن أزمة انقطاع الكهرباء:" حكومة الظلام والأزمات"

أهداف تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

جاءَّ مشروع القانون المعروض في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. 
واتساقًا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية. ويحقق الأهداف التي تتغياها. على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه.