مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل للحكومة حول أسباب وفاة وفقدان المئات من المصريين بموسم الحج

أعلن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل إلى الحكومة حول الأسباب التي أدت إلي وفاة وفقدان المئات من المصريين في موسم الحج للعام الحالي والإجراءات التي إتخذتها.

مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل للحكومة حول أسباب وفاة وفقدان المئات من المصريين بموسم الحج

وكتب بكري عبر حسابه الشصي على منصة “إكس”: “تقدمت ببيان عاجل الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المكلف والي وزراء الخارجيه والهجره والسياحه ، حول الأسباب التي أدت إلي وفاة وفقدان المئات من المصريين في موسم الحج للعام الحالي والإجراءات التي إتخذتها الحكومه في مواجهة هذا الحدث الجلل الذي يعد كارثة كبري أصابت جميع المصريين بحالة من الحزن والصدم”.

مصطفى بكري" أطالب الحكومة إبلاغ النواب والرأي العام بالاجراءات المتخذة لمنع التكرار

وقال مصطفى بكري إنه طالب من الحكومة أن تبلغ المجلس والرأي العام بالإجراءات التي ستتخذها لمنع تكرار مثل هذا الحدث مرة أخري.

وكان قد طالب عدد من النواب بمواجهة سماسرة الحج وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي واجهها الحجاج المصريين في موسم الحج هذا العام، بعدما تغيب عدد كبير منهم، فيما توفي الكثيرون دون معرفة هويتهم.

القانون يواجه سماسرة الحج.. عقوبات مغلظة تنتظر المتسببين في أزمة الحجاج 2024

الحكومة تتحرك بحزم.. تحقيقات صارمة وملاحقات ضد شركات الحج المخالفة

وطالب النواب بمواجهة السماسرة ومعاقبتهم في ذوء المحددات القانونية الموضوعة في هذا الشأن، والتي نص عليها قانون البوابة المصرية المموحدة للحج.

عقوبات مغلظة تنتظر المتسببين في أزمة الحجاج 2024

ونظم القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكافة إجراءاته، ووضع عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج.

ونصت المادة  11 من القانون على أن  تُصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

وحددت المادة 21 غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

ونصت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.