«بعد سقوط الأسد».. أردوغان يزور سوريا قريباً

بعد انهيار نظام الأسد، وانسدل الستار عن العائلة التى استمرت حكم سوريا منذ عام 1971 وانتهي بهروب بشار الأبن إلى روسيا بعد دخول الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى العاصمة دمشق وإعلان سقوط النظام في الثامن من ديسمبر. أعلنت مصادر دبلوماسية تركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور قريباً سوريا.

أردوغان يزور سوريا قريباً

وقال القائم بأعمال السفارة التركية في سوريا برهان كور أوغلو، إن:" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور دمشق قريباً".

وأضاف الدبلوماسي التركي خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه:"بعد زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان، يفكر رئيسنا أردوغان أيضاً في القدوم إلى دمشق"

زيارة أردوغان المرتقبة تأتي بعد وصول وزير الخارجية هاكان فيدان إلى العاصمة دمشق، والتقي بزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، وعدد من المسؤولين في الإدارة السورية الجديدة، وهي الزيارة الثانية (المعلنة) للوزير فيدان إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد حيث سبق وقام بزيارة إلى سوريا مع وفدي قطري في وقت سابق من الشهر الجاري.

«علاقات استخباراتية سرية بين أنقرة وتحرير الشام».. وزير الخارجية التركي يلتقي بـ جولاني في سوريا

المرشد الإيراني: أمريكا خلقت الفوضى في سوريا

الجولاني يستقبل وزير خارجية تركيا

وخلال زيارة وزير الخارجية التركي اليوم لسوريا، نشرت وكالة الأناضول لحظة استقبال الجولاني بالوزير فيدان والوفد المرافق له بترحاب شديد، حيث تأتي هذه الزيارة في أعقاب التغييرات السياسية التى تشهدها سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد، كما تلعب أنقرة دوراً بارز على الساحة السورية. ".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام محلية أن وفد أمني كبير من تركيا، يضم نحو 100 سيارة، توجه من الشمال السوري إلى دمشق. 

وكان وزير الخارجية فيدان أكد أمس عن وجود خطط لزيارة دمشق ولقاء مسؤولين من الإدارة السورية الجديدة، لافتا إلى أن هيئة تحرير الشام لم تشارك في أي أعمال إرهابية منذ عقد.

رغم الحفاوة التى استقبل به الجولاني، الدبلوماسي التركي إلا أنه يقدر الإشارة إلى أن هيئة تحرير الشام ضمن الجماعات التى تضعها تركيا على قوائم الإرهاب، وحول هذا كشف فيدان عن سبب عدم رفعها من قوائم الإرهاب قائلاً  أن:"إدراج الهيئة على قوائم الإرهاب مرتبط بقرارات الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن:" أنقرة تلتزم بقرارات مجلس الأمن، وأن هناك الآن وضع مختلف يتعارض فيه البعد القانوني مع البعد الواقعي للأمر".