البرلمان يطالب الحكومة بتغليظ عقوبة الاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة

أوصى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة.

إدارة حماية الأصول

كما أوصى بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة.

وأشار تقرير برلماني معد من جانب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب، لمواجهة التعدي على ممتلكات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

حماية أملاك الدولة

وجاءت تلك التوصيات رغم أهمية ومححورية الدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري 75 لسنة 2016 والخاصة باسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء في إعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها.

النواب يطالب بوقف نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية.. وتقرير برلماني يقدم 10 توصيات لإنقاذها

مصطفى بكري يؤكد ما نشره تحيا مصر: البرلمان لن ينعقد بشأن الحكومة الجديدة إلا خلال 20يومًا من أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

3)اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.