النواب يطالب بوقف نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية.. وتقرير برلماني يقدم 10 توصيات لإنقاذها

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، العديد من التوصيات المتعلقة بالهيئات الاقتصادية، والتي على رأسها دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية في ضوء قوانين إنشائها ودمج الهيئات المتشابهة في النشاط.

كما أوصى التقرير الذي وافق عليه مجلس النواب، بالالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات التي قررها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص في إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب

وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد المساهمة التكافلية بواقع اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية لتلك الهيئات وفقا لنص المادة (٤٠) من القانون المرافق للقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل.

مصطفى بكري يؤكد ما نشره تحيا مصر: البرلمان لن ينعقد بشأن الحكومة الجديدة إلا خلال 20يومًا من أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

البرلمان يطالب الحكومة بكشف آليات تحول الدعم من «عينى» لـ«نقدى» ..تقرير رسمى

ولفت التقرير إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارات المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل الدراسة الأوضاع المالية والأدارية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحديد الأسباب التي تؤدى الى الخسائر المستمرة وإعادة الهيكلة للهيئة ووضع مقترحات للتطوير .

اعتمادات صندوق دعم المناطق الصناعية

وطالب النواب بفصل اعتمادات صندوق دعم المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بفصل مستقل بموازنة الهيئة وفقا لنص المادة ۱۷ من القانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱۸ المنشىء لها.

وكذلك الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات ووفقًا لبرامجها الزمنية والعينية ، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.

وضع الشروط المرجعية التي تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية

والالتزام بوضع الشروط المرجعية التي تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار في رءوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذي تقيم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول في حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة في الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وتضمنت التوصيات اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هي الحد الأقصى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية، فضلاً عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدّر أو أن تظل هي الحد الأدنى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية.

كما شدت على توافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.